بات من الصعب القدرة على تتبع المؤشرات الرئيسية لاقتصادات الدول المنتجة للنفط في ظل حالة التداخل ما بين المؤشرات الايجابية والسلبية التي أظهرتها للتغلب على كافة التحديات ذات العلاقة بمستقبل أسواق النفط والطاقة، ومستقبل الاستثمارات الضخمة التي تم إنفاقها خلال الفترة الماضية للمحافظة على مواقع الانتاج والمراكز لدى اسواق الاستهلاك، وكان لقدرة الدول على تعزيز الاحتياطيات وتراكمها دور في مستوى الصمود المسجل حتى اللحظة أمام تذبذب أسواق النفط وعدم القدرة على تحديد المسار الذي ستتخذه تلك الاسواق لتتمكن الدول المنتجة من التخطيط متوسط الاجل على أقل تقدير، وكان لافتا التأثير الواضح لأسعار العملات وارتباطها باقتصادات الدول المنتجة على القدرة على المقاومة، فارتباط بعض أسواق الانتاج بالدولار الاميركي ساهم في استقرار العوائد ونموها خلال الفترة القصيرة الماضية، فيما بقي عامل المعروض من النفط محافظا على صعوبة تقديره، وبالتالي صعوبة تحديد حجم التأثير على قدرة اقتصادات الدول على الصمود، كون الاسواق العالمية قد استوعبت كافة مستويات العرض خلال الفترة الماضية على الرغم من تسجيل ارتفاعات على حجم الانتاج اليومي من قبل غالبية الدول المنتجة. وحسب التقرير الاسبوعي لشركة نفط الهلال فقد أظهر الاقتصاد الروسي الكثير من المؤشرات الايجابية والسلبية في سياق مواجهة التذبذبات والحد من تأثيراتها الحالية والمستقبلية، ذلك أن كافة المؤشرات الرئيسية عكست صعوبة تحقيق نمو للاقتصاد الروسي مع بقاء النفط عند 50 دولارا للبرميل، وبالتالي سيدخل الاقتصاد في حالة ركود إذا ما طالت مدة التراجع، ووفقا لتوقعات البنك الدولي فإن الاقتصاد الروسي سيحقق معدل نمو سالب خلال العام الحالي بنسبة تصل إلى 3.8%، في حين ستتراجع نسب الانكماش كلما ارتفعت أسعار النفط عن مستوى 50 دولارا، هذا وتلعب العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاقتصاد الروسي دوراً سلبياً في القدرة على توفير الدعم والتمويل أو الاستدانة من السوق العالمي، لتمويل العجز المتوقع وبالتالي فإن الخيار الاكثر ترجيحا سيكون اللجوء إلى الاحتياطي النقدي الذي تملكه، حيث يتوقع أن تستخدم روسيا ما يقارب 500 مليار روبل لتغطية العجز على الميزانية. وشهدت أوساط منتجي النفط في الآونة الاخيرة جهودا مكثفة من قبل الدول الاكثر تأثرا بتراجع الاسعار والعوائد، حيث تقود كل من روسيا وفنزويلا التحركات للحد من تراجع الاسعار ومنع انهيار أسعار النفط وتجنيب البلاد كارثة اقتصادية حقيقية، في حين تواجه فنزويلا المصير نفسه مع توقعات بحدوث أزمة اقتصادية بسبب تراجع العوائد النفطية، ومن غير الواضح ان لهذا الحراك دورا في التأثير الايجابي على مؤشر الاسعار الحالية والتي سجلت ارتفاعات ملموسة، لتصل إلى 62.6 دولارا للبرميل في الوقت الحالي، يذكر أن صندوق النقد الدولي قد عدل تقديراته لنمو الاقتصادات الخليجية خلال العام 2015 إلى 3.7% بدلا من 4.5%، وذلك كنتيجة مباشرة لتراجع أسعار النفط، هذا واستثنى الصندوق دولة الامارات العربية المتحدة من قائمة الدول الاكثر تأثرا بالانخفاضات الحادة، وفي السياق فقد صنفت وكالة فتش الاردن من بين الدول الاكثر استفادة من انخفاض أسعار النفط، في حين اعتبرت مملكة البحرين من أكثر الدول المصدرة للنفط تأثرا بالتراجع المسجل مع الاخذ بعين الاعتبار أن استمرار التراجع سيؤدي إلى تقليص فارق التصنيف الائتماني بين الدول المنتجة والمستوردة للنفط على المدى الطويل.