بات من الواضح أن التصنيف الائتماني للدول يأتي في غير محله في كثير من الأوقات، فيما بات من المرجح أن يكون التصنيف الائتماني للشركات والقطاعات المالية أكثر كفاءة وبعيداً عن الدخول في تصنيف الدول بين آمنة ودول تتمتع بجدارة ائتمانية مرتفعة وجدارة ائتمانية متوسطة ودول خطرة وما إلى هنالك من تصنيفات، عملت وستعمل على إضافة المزيد من الضغوط الاستثمارية على المستوى المحلي والعالمي، وقادت هذه التطورات إلى تسجيل مزيد من التراجع والتذبذب على المناخات الاستثمارية لدى كثير من الدول، مع الأخذ بعين الاعتبار أن رفع التصنيف الائتماني لتلك الدول لم يدعم اقتصادياتها في تحسين المناخات الاستثمارية وجذب الاستثمارات الخارجية، ويرجح فرضية تراجع أهمية التصنيف الائتماني على الدول وارتفاع جدواه على الشركات المالية والائتمانية على أنواعها. الجدير ذكره هنا أن أمام الدول النفطية الكثير من الخطط والاستراتيجيات متوسطة وطويلة الأجل لتنفيذها خلال الفترة الحالية والقادمة، والتي تصنف ضمن خطط واستراتيجيات تنموية طموحة وملحة وبين خطط يمكن تأجيل البدء بتنفيذها عندما تسمح ظروف السوق والاقتصاد العالمي، وتأتي مشاريع تطوير قطاع الطاقة وبغض النظر عن مسارات الأسعار ومسارات العرض والطلب المسجلة خلال الفترة الحالية والقادمة، في ظل سعي الدول النفطية إلى تعزيز استقرار اقتصادياتها بكافة الطرق والوسائل المتاحة، وبشكل خاص في ظل ما تواجهه الدول النفطية من أعباء مالية واقتصادية وعجوزات في الموازنات والاتجاه إلى أسواق الدين لتلبية النفقات الطارئة. وتسعى الدول النفطية جاهدة للحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي على حساب موازناتها، فيما تتجه الأنظار خلال الفترة القصيرة القادمة نحو الموازنات المالية للعام القادم، حيث سيتم تقدير معدلات الانكماش أو التراجع أو النمو وفق ما ستظهره الأرقام المعتمدة وخطط الإنفاق. تقييم مخاطر الإصدارات وطبقاً ل تقرير الطاقة الأسبوعي لنفط الهلال فإنه على صعيد التطورات الأخيرة ومسار التحسن الطفيف الذي أظهرته أسعار النفط خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتصاعد التأثير السلبي على اقتصادات الدول النفطية التي تستهدفها تقارير تخفيض التصنيف الائتماني الذي تصدره الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، والتي تقوم بشكل عام بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين سواء للشركات أو الحكومات، فيما تعد قدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشرات الجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل وكالات التصنيف العالمية، وتأتي أهمية الحصول على تصنيف مرتفع في مستوى الفائدة التي يترتب على المصدر للديون دفعها، ذلك أنه كلما انخفض التصنيف الائتماني كلما زاد سعر الفائدة الواجب دفعها من قبل الجهة المصدرة. وفي السياق فقد قامت مؤخراً وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية طويلة الأجل للسعودية مع نظرة سلبية، مبررة ذلك باتساع العجز في الموازنة نتيجة ضعف أسعار النفط، يذكر أن وزارة المالية السعودية كانت قد وصفت هذا القرار بأنه ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع، وعند هذا المستوى من التعارض، تظهر الحاجة إلى إعادة النظر في آليات وأدوات تقارير التصنيف الائتماني والتي لا بد لها أن تتركز على التصنيف القطاعي بدلاً من تصنيف الدول، الأمر الذي سيحمل معه مؤشرات واقعية دون المساس بالمناخات الاقتصادية ودون التأثير سلبا في خطط التنمية متوسطة وطويلة الأجل. أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج) الإمارات افتتحت مجموعة غلف بتروكم، العاملة في قطاع النفط العالمي، محطتها الجديدة والحديثة لتخزين الوقود رسمياً في الحمرية بالشارقة. وستعزز من سعة التخزين بما يلبي الاحتياجات المتزايدة في أسواق المنطقة. وتبلغ السعة الإجمالية لمحطة غلف بتروكم الجديدة للتخزين، والمجهزة بأحدث المعدات 203,88 ألف متر مكعب مع 37 خزاناً تتراوح سعاتها بين 1,700 وحتى 11,2 ألف متر مكعب. وستمتلك محطة التخزين الجديدة القدرة على استيعاب مختلف فئات المنتجات النفطية، مثل زيت الوقود، وزيت الغاز، وزيت الأساس، والبيتومين، والنفثا وغيرها. الكويت تتفاوض الكويت مع إيران لاستيراد الغاز الطبيعي إلى البلاد من أجل تغذية محطات توليد الكهرباء. حيث تدرس إيران تصدير الغاز إلى الكويت عبر خط أنابيب، يجرى بناؤه لنقل الغاز الإيراني إلى العراق عبر مدينة البصرة العراقية. أو عبر خط أنابيب تحت سطح البحر من ميناء إيراني الجنوبي جنافة. وتملك إيران أكبر احتياطيات من الغاز في العالم، حيث تقدر احتياطياتها من الغاز الطبيعي بنحو 29.61 ترليون متر مكعب، وهو ما يشكل 15% من احتياطيات الغاز في العالم. من ناحية ثانية، وضعت الحكومة الكويتية برنامجا لتوليد 17.1 ألف ميجاوات من القدرات الإنتاجية الجديدة بحلول عام 2030. حيث إن حوالي 4.5 ألف ميجا وات سيتم شراؤها من قبل وزارة الكهرباء والماء، كما سيتم شراء 8.4 ألف ميجا وات عن طريق الشراكة مع بعض الشركات من القطاع الخاص. وقعت الكويت مؤخراً على مشروع تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية بالإضافة إلى مشروع مجمع الشقايا للطاقات المتجددة الذي يعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية إذ يخزن الطاقة ويؤمن إنتاجها 10 ساعات بعد مغيب الشمس. كما تعمل الكويت الآن على المرحلة الثانية لمشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تأتي بسعة 10 ميجاوات فيما تخصص المرحلة الثالثة لطاقة الرياح بسعة 10 ميجاوات. كما أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية نجاحها في تركيب مفاعل جديد لوحدة التكسير بالعامل السائل الحفاز بمصفاة ميناء الأحمدي في إنجاز يشكل جزءاً مهماً من مشروع الوقود البيئي الذي بدأ العمل به في إبريل/ نيسان 2014. وتمكن هذه الوحدة من تحويل الزيوت الثقيلة إلى منتجات بترولية متعددة عالية الجودة ومتوافقة مع المواصفات البيئية العالمية الحديثة ما من شأنه تحسين كفاءة وأداء المصفاة وتوفير المزيد من الفرص التسويقية للمنتجات البترولية الجديدة.