قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن عودة وزارة الإعلام يحتاج إلى تعديل دستوري، إذ أن الدستور يضمن استقلال الإعلام حيث تنص المادة 72 على أن: "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام".وأوضح العليمي لـ"البوابة نيوز"، أن الهيئات الثلاث (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- والهيئة الوطنية للصحافة- والهيئة الوطنية للإعلام)، هي المسئولة عن تنظيم الإعلام، ولهم استقلالية تامة، ولكن في حالة وقوع ضرر على المواطن، فالقانون أتاح التقدم ببلاغ للنائب العام ضد المتقدم بالضرر والتحقيق فيه، دون التدخل في شئون الإعلام.وشدد العليمي، على أن التعديل الدستوري هو السبيل الوحيد لعودة الوزارة، مشيرًا إلى أن البعض طالب بتعديل بعض المواد المتعلقة بالإعلام في أبريل الماضي وهو ما رفضه المجلس جملة وتفصيلًا، وتساءل عن السبب وراء تلك المطالبات بالرغم من عدم مرور عام على المطالبات السابقة.