أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن عودة وزير الإعلام في التعديل الوزاري المرتقب لا تتعارض مع النصوص الدستورية؛ مشيرا إلى أن عودته ليكون مسئولًا أمام القيادة السياسية ومجلس النواب عما يتم في الساحة الإعلامية.وقال في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأحد، إن سلطات الهيئات الإعلامية (المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام)، حددها الدستور المصري، فهي هيئات مستقلة محدد لها اختصاصاتها، لا تتعارض مع وجود وزير للإعلام؛ مشيرًا إلى أنه من المقرر تحديد اختصاصاتها عقب التعديل الوزاري ليكون مسئولًا عنها أمام الحكومة ومجلس النواب.وتابع شوقي السيد: أن استقلال الهيئات فني، مع تبعيتها الإدارية لوزارة الإعلام، وهذه التبعية لا تتعارض مع الاستقلالية؛ مشددا على أن عودة وزير الإعلام لا تتطلب إجراء تعديلات دستورية.يذكر أن النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ودع زملاءه باللجنة صباح اليوم الأحد، وسط تأكيدات عن توليه وزارة الإعلام في حكومة المهندس مصطفى مدبولي.