فى ظل الأزمات العالمية التى تضرب شرايين الإقتصاد فى العالم  وتحدث جلطات متفاوتة الدرجات كل حسب حجمه وقدراته على مواجهة تلك الأزمات تتحرك الحكومات النشطة والتى تخاف الحساب من مراقبيها سواء كان هؤلاء المراقبون لأداء أعمالها هم نواب الشعب فى برلمانات حسب هويتها السياسية (  ديمقراطية ، إشتراكية أو رأسمالية إشتراكية ) كل حسب النظم التى إرتضتها الشعوب لإسلوب إدارة شئون حياتها هذه الحكومات بإختلاف هويتها  تتحرك بمجموعة من السياسات لمواجهة الأزمة والهدف واحد لدى الجميع هو تخفيف حدة الأزمة على المواطن وتحسين نوعية الحياة لدى شعوبهم ولكن ليست الحكومات فقط هى التى تتحرك حسب القدرات المالية لكل منها فى موازناتها العامة ولكن أيضاً قاطرة التنمية فى تلك الدول وهى قطاعاتها الإنتاجية سواء عامة أو خاصة  وتتخذ أساليب إتخذت على مختلف المستوايات فى كل بلاد العالم لمواجهة مثل تلك الأزمات العالمية .سمعت ورأيت فى الولايات المتحدة الأمريكية مبادرات من المنتجين الأمريكيين وأصحاب بيوت الأزياء ومختلف المنتجات عروضاً شبه خيالية بدون مقدمات وبدون فوائد من البنوك وبالتقسيط المريح جداً  تقدم العروض للمستهلك الأمريكى لكى يتحرك فى السوق ويشترى بل الأكثر من ذلك  أن العروض المقدمة من المستشفيات والمراكز الطبية عرضت خدماتها المجانية للتقدم فى علاجات غير ضرورية مثل تجميل الأسنان أو العدسات اللاصقة أو النظارات الطبية أو عروض لدراسات عن ضغط الدم وعروض عن فيتامينات طبيعية دون تأثير جانبى على أى عنصر من عناصر صحة الإنسان ، حتى تجار المواد المقدمة للحيوانات كأغذية ومتطلبات الحيوان  كلها شملتها عروض إستثنائية ، وكان السؤال لماذا ؟ والإجابة فى منتهى البساطة – هى إدارة عجلة الإقتصاد لا يمكن السماح للإقتصاد بالتوقف ، التباطؤ ممكن لحدود معينة ولكن التوقف معناه الموت لكثير من أجزاء المجتمع ، سواء آلات أو مصانع أو عاملين أو ضرائب عائدة على الخازنة العامة للدولة مئات وآلاف ملايين الاسباب التى تدعو رجال الإنتاج لإتخاذ مبادرات بالغة الأهمية والأسباب عديدة ، هذا فى الولايات المتحدة الامريكية ولكن أوربا شىء أخر أكثر خوفاً وأكثر إهتماماً أيضاً فى تخفيف وطأة الازمة على كل عناصر الحياة فى دول الإتحاد الاوربى .وبالمقابل أجد ( العجب العجاب ) فى بلادنا تخاذل تام من النشطاء حتى فى مجال الإعلام والفضائيات والصحافة ، لا أحد يتحرك حتى ولو بالدفع لرجال الإنتاج والأعمال – بأن يساهموا فى تخفيف وطأة الازمة على المواطن المصرى .الحكومة حتى وهى فى شدة الإحساس بمسئولية إستحداث سياسات ، وإستخدام ديون إضافية لكى تساعد فى تحريك الدم ، وبث الدفىء فى شرايين الإقتصاد إلا أن الواجب الذى لم نراه حتى اليوم هو مبادرات رجال الأعمال منتهى التخاذل !!