لازالت فئات من المصريين تعتمد علي مدخرات بسيطة تأمن عليها في البنوك الوطنية المضمونة حكومياً (رغم أن كل البنوك العاملة في مصر مضمونة حكومياً ) إلا أن الثقة البالغة في بنوك (الأهلي ومصر والقاهرة ) من شعب مصر  لايداينها أى من البنوك الأجنبية !! هؤلاء المصريون الطيبون الذين إدخروا في تلك البنوك فوائض عمرهم أو كما يقال (شقي العمر) لكي ينالوا فوائد عن تلك المدخرات لمواجهة ظروف المعيشة المتردية في أغلب الأوقات طبقاً لمعدلات تضخم منها ما هو معلن حكومياً ، ومنها ما هو معروف وغير معلن عنه( لأسباب إقتصادية بحته ) وليست طبقاً للشفافية المطلوبة أن السياسة النقدية في مصر ، يشهد لها وللقائمون عليها برئاسة الأستاذ الدكتور "طارق عامر" شهادة حق ، بأنها قد عملت بأخلاص وبوطنية وبخبرة رائعة وإستطاعت في مراحل عملها منذ توليها سلطة البنك المركزي أن تضبط السوق المصرفية ، وأن تجعلنا في أمان حينما أصاب العالم كله  (فيروس) الإنهيار الإقتصادي ، وخاصة في مجال البنوك وشركات التأمين الكبري إستطعنا من خلال سياسات نقدية حكيمة أن نعبُرْ تلك الأزمة – دون أضرار كبري حيث كان التأثيرعلي الإقتصاد المصري يقابلة إتزان في سوق الصرف وفي معدلات النمو التي تقدمت بنسبة حوالي 5.5% ولكن مع ذلك ظل النمو مستمراً في حدود 5% وهذا ما لم يحدث إلا في أربع دول في العالم منهم ( مصر، الصين ،سنغافورة وماليزيا) ومع ذلك فإن لجنة التنسيق بالبنك المركزى والتى تجتمع كل إسبوعين أو أربع لكى تحدد نسبة التضخم فى السوق المصرى وعليه تحدد نسبة الفوائد المدينة والدائنة للبنوك العاملة فى مصر.قد توالت قراراتها فى خفض الفوائد من 15% إلى أن وصلت 12% وهكذا مقابل أن تضخماً قد هبط من 20% إلى 10% وهذا الإنخفاض "الوهمى" هو مؤشر أكاديمى وليس بمؤشر "فاعل" فى الأسواق ، حيث الفوائد المتدنية لمدخرات المصريين وكذلك الأجور المتدنية للأجراء والموظفون فى مصر يقابل ذلك مؤشر ومعدل إنفاق متدنى للغاية فى البلاد !! ولعل الإنفاق قد تلخص فى الإحتياجات شديدة الخصوصية ، والتى أصبح كثيرين غير قادرين علي شرائها أو إقتنائها أو الوفاء بقيمتها ، حينما إستخدموا وسيله الشراء ( بالقروض )  بالتقسيط ، حيث التضخم الغير منظور هائل ، ولا أشك لحظة بأن السيد المحافظ علي البنك المركزي وزملائة أعضاء لجنة التنسيق لا يعلموه ، نعم حيث هم ينتموا إلى شريحة من المجتمع تمثل المنفقين الوسط ، ربما !! ألا إذا كانت مرتباتهم كما نسمع عنهم في جرائد المعارضة والجرائد الخاصة تتعدى للواحد منهم المليون جنيه شهرياً هنا فقط يمكن أن أصدق بأن نسب التضخم لديهم غير معلومة والمعلن هو الحق أما نحن الشعب والمدخرون الصغار فلله التوجه والدعاء فى السيدة نفيسة !![email protected]