أشاد معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بالأوامر الملكية الذي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله، واختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وليًا للعهد، وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية رئيسًا لمجلس الشؤون السياسية والأمنية، واختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليًا لولي العهد وتعيينه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع رئيسًا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ونوه معاليه بمتانة مؤسسة حكم البيت السعودي وثباتها واستقرار أُسسها وقواعدها، ولعل هذه الخطوات التي تجلّت في حزمة الأوامر الملكية الصادرة، تعد أبلغ دلالة وأصدق آية على هذا التناغم السياسي والانسجام والترابط الاجتماعي المثالي الذي ينعم به مجتمعنا، في ظل قيادة حكيمة واعية وشعب وفي مخلص لولاة أمره، وجسد اللحمة الوطنية والتعاضد في العطاء لهذا البلد المعطاء. وقال معالي الدكتور ماجد القصبي: «المواقف المشهودة والكبرى لسمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف في رئاسته لمجلس الشؤون السياسية والأمنية ودحر الإرهاب وكسر شوكته وقطع دابر فئات الضلالة في جحورها وإبعاد شرورها قبل وقوعها وبسط الأمن في هذا الوطن الطاهر هي أصدق دلالة على عظم جهوده في خدمة الوطن والمواطن، كما أن سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قام بأدوار محورية مهمة في رئاسته لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومتابعته وإشرافه من خلال هذا المجلس على ما يقدم للمواطن وتهيئة السبل للارتقاء به ودعم تنميته الاجتماعية. كما لا يخفى ماقام به سموه من متابعة وإشراف مباشر لعملية عاصفة الحزم وما تحقق فيها من صيانة للأمن العربي ونصرة للأشقاء وقطع الأيادي العابثة في اليمن الشقيق واستمرار ذلك الآن في لمسة إنسانية من خلال متابعته لعمليات إعادة الأمل. ولفت معاليه النظر إلى أن مجمل هذه القرارات المهمة هي خير رسالة تعكس عمق رؤية خادم الحرمين الشريفين وحكمته لدولة فتية حازمة تُرسخ قيم العدل والاستقرار في أمواج توتر واضطرابات تشهدها عددًا من الدول في محيطنا العربي، كما أن هذه القرارات جاءت تكريسًا لنهج دعم محفزات التنمية وضخ الدماء الشابة في مقدمة الصفوف القيادية على جميع الأصعدة.