حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم الحكومة، دون الكشف عن هويته، كما لم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل. وكانت الحكومة الألمانية قد قررت حظر تصدير الأسلحة للرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، وبسبب دور السعودية في حرب اليمن. ودعا نواب من الحزب المسيحي الديمقراطي إلى إلغاء الحظر، الذي ينتهي في 30 سبتمبر/ أيلول الجاري، بيد أن هذا المقترح لقي رفضا من شركائهم في الحزب الاشتراكي الديمقراطي. واتفق المحافظون الذين تقودهم ميركل مع شركائهم الاشتراكيين الديمقراطيين على وقف صادرات الأسلحة للدول الضالعة في صراع اليمن. وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة منذ سبتمبر/ أيلول 2014. وتتهم منظمات حقوقية دولية التحالف الذي تقوده السعودية بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في اليمن خلال الحرب المستمرة منذ 2015، وهو ما ينفيه الأخير. ومنذ مطلع 2018، تعتبر السعودية ثاني أهم أسواق الأسلحة الألمانية بعد الجزائر، إذ باعت برلين في الأشهر التسعة الأولى، إلى الأخيرة أسلحة بقيمة 741.5 مليون يورو، وللسعودية بـ417 مليون يورو. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.