أقامت محكمة التنفيذ في جدة أمس مزاداً للعقارات لفض شراكة بين شريكين بقيمة 150 مليونا، وذلك بعد صدور قرار قاضي التنفيذ ببيع العقارات المملوكة للمنفذ ضده بالمزاد العلني، بناء على الحكم الصادر لطالب التنفيذ. ويأتي المزاد الذي أقيم بإشراف لجنة من محكمة التنفيذ بعد أن توالت الجهود والأعمال التطويرية والدعم الذي تلقته محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة تأكيدا على كثافة عمل «قضاء التنفيذ» وأهميته بما يحفظ للقضاء هيبته واستقلاليته، حيث أتمت وزارة العدل الربط الإلكتروني الكامل بينها وبين مؤسسة النقد مؤخرا لتنجَز المعاملات بشكل مباشر من قبل القاضي. يذكر أن أجمالي قرارات التنفيذ المالية يبلغ أكثر من (46) مليار ريال، وذلك من 1/1/1435هـ حتى 19/5/1436هـ. ويبلغ عدد محاكم التنفيذ بالمملكة (3) محاكم بالرياض، ومكة، وجدة، في حين يبلغ عدد دوائر التنفيذ (169) دائرة مستقلة، إضافة إلى المحاكم الفردية التي يقوم فيها رئيسها بأعمال قاضي التنفيذ وعددها (165) ومجموع القضاة في هذه المحاكم (334) قاضياً. وقد بلغ عدد طلبات التنفيذ منذ 1/1/1435هـ حتى تاريخ 19/5/1436هـ أكثر من (146,785) طلبا.