أصدرت المحكمة الإدارية بجدة أمس حكمًا ابتدائيًا يلزم أمانة جدة بتعويض مالك مكتب استشارات بمبلغ 150 مليون ريال لعدم التزام الأمانة ببنود العقد المبرم بينها والمكتب الاستشاري المذكور. تعود تفاصيل القضية إلى فسخ أمانة جدة لاتفاقية العقد في عهد أحد أمنائها السابقين فقام المكتب الاستشاري برفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية والتي أقرت في حكمها الأول إلزام أمانة جدة باستكمال تنفيذ بنود العقد لمدة 7 سنوات حسب ما نصت عليه بنود العقد وقال مصدر لـ»المدينة» إن عدم تنفيذ أمانة جدة للحكم المذكور أدى إلى تقديم مالك المكتب الاستشاري لدعوى جديدة للمحكمة الإدارية بديوان المظالم بجدة والتي أصدرت بعد عدة جلسات حكمًا قضائيًا تضمن إلزام الأمانة بتعويض المكتب الاستشاري بجميع المبالغ المترتبة في العقد والتي تصل حوالى 150 مليون ريال. «المدينة» بدورها اتصلت بالمستشار القانوني خالد المحمادي (محامي المكتب الاستشاري) وأكد أن الحكم الذي صدر أمس «ابتدائي» ويجسد نزاهة القضاء السعودي والذي يستمد نهجه من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في إحقاق الحق.