طالب النائب شعيب المويزري الحكومة بالاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الشعب الكويتي والأمن القومي في البلاد، مشيرا إلى أن «التطورات الأمنية والعسكرية الأخيرة تثبت فشل الحكومة ووزارة الدفاع في القيام بواجباتها».وقال المويزري، في تصريح للصحافيين أمس، «بعد سنتين من تدمير المنطاد تبيّن لنا أن الدولة مكشوفة وأجواءها مستباحة»، مشيراً إلى أن 16 صاروخاً مرت في أجواء الكويت قبل أيام ولم يتم رصدها، فسقط جزء منها في الصحراء والجزء الآخر أصاب أهدافا في السعودية، التي نقف معها ضد أي خطر تتعرض له وبقية الأشقاء في دول مجلس التعاون.وقال «ان الغريب في الأمر أن ما حصل كشف لنا أن الأجواء مستباحة، وهذا دليل فشل الحكومة ممثلة في وزارة الدفاع في رصد أي اختراق، وهذه مسؤولية يتحملها وزير الدفاع بشكل كامل»، متسائلاً: أين المليارات التي صرفت على التسليح؟وأضاف «ان ما نلاحظه أخيراً انهم في كل اجتماع يطالبون الجيش بالاستعداد، ولكن أين الجيش طوال الفترة الماضية»، متسائلاً «ماذا تنتظر الحكومة ووزير الدفاع؟ وماذا لو سقطت الصواريخ الستة عشر على الحقول النفطية أو وسط المدن الكويتية؟». وأشار المويزري إلى أن «وزير الخارجية لم يتواصل مع سفراء الدول الحليفة ولم يصدر أي بيان ولم يرسل أي رسالة احتجاج إلى الدولة التي أرسلت صواريخها عبر الاجواء الكويتية».وزاد «فوق الاهمال الذي قامت به الحكومة وتأذى منه الشعب الكويتي نجدهم يتساهلون في عملية حفظ أمن وسلامة البلد، فأين المليارات التي صرفت يا وزير الدفاع ويا رئيس الاركان؟».وقال إن «رئيس الحكومة يصدر توجيهاته بالاستعجال بشراء الاسلحة التي تحتاجها الدولة، لكن أين المليارات التي صرفت على الجيش؟».واعتبر أن «الحكومة ما زالت تثبت فشلها في التعامل مع الشعب الكويتي وفي حماية أمن البلد، ويبدو ان مجلس الوزراء ينتظر تطمينات جامعة الدول العربية كما حدث في تطميناتها العام 1990، أو أنهم ينتظرون (لازم أبلغ الشيخ بالسالفة)، أو(الشيوخ أبخص)».وأضاف: «نحن في دولة دستور، ومن واجبات الحكومة ومسؤولياتها من رئيسها إلى أصغر موظف فيها احترام حقوق الدولة علينا جميعاً، فالحكومة هي صاحبة القرار لكنها فشلت في دورها».ولفت إلى ان «قضية الصواريخ الاخيرة تدلل على هذا الفشل، وعلى أن أجواءنا مستباحة، بل وربما تكون أيضا اراضينا مستباحة، ولا ندري إن كان اختراق البحر أيضاً سهلاً أم لا؟».وقال «يجب ألا تمر هذه القضية مرور الكرام، من رئيس الحكومة إلى وزيري الدفاع والخارجية، وهؤلاء يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة».وأكد أن «على الحكومة واجبات يجب عليها احترامها، ولا منّة في ذلك، وإذا كان رئيس الحكومة ووزير الدفاع والوزراء المعنيون بهذه التطورات غير قادرين على أداء واجباتهم، فلماذا الاستمرار في مناصبهم، فليجلسوا في بيوتهم، فنحن في دولة لا شركة».