أكدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركتها في الاجتماع السادس للفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، أهمية التصدي لخطر الإرهاب الرقمي الإلكتروني، الذي يتم عن طريق استخدام التقنيات الإلكترونية الرقمية لترويع وتهديد وإخضاع الآخرين والتأثير فيهم سواء كانوا حكومات أو شعوباً أو مجتمعاً دولياً، لافتة إلى ضرورة إدراج ذلك النوع من الإرهاب إلى مفهوم الجريمة الإرهابية، وضرورة التنسيق والعمل العربي المشترك من أجل التصدي بكل قوة وحزم للتنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة ودحرها وتجفيف منابع ومصادر تمويلها. ووافق اجتماع الفريق القانوني، الذي عقد على مدى يومي أمس وأول من أمس، على مقترحات وملاحظات الشعبة البرلمانية الإماراتية حول المشروعات القانونية الاسترشادية المعنية بالإرهاب والمرأة والطفل، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ26 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي واجتماعات اللجان الخاصة المصاحبة، التي تعقد في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر 2019. وقال عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية أحمد يوسف النعيمي، إن الشعب البرلمانية العربية تقدمت بمقترحاتها خلال اجتماعي اللجنة في إطار تنفيذ توصيات اللجنة التنفيذية بتكليف الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي بإعادة صياغة المشروعات القانونية الاسترشادية المعنية بالإرهاب والمرأة والطفل بعد إدخال المقترحات الواردة من الشعب البرلمانية العربية، منوهاً بأنه تمت الموافقة على مقترح الشعبة الإماراتية بتسمية هذا القانون بقانون مكافحة الإرهاب. وأشار النعيمي إلى أن مشروع القانون الاسترشادي بشأن مكافحة الإرهاب حدد الأعمال التالية أعمالاً إرهابية محظورة منها: «تغيير النظام السياسي للدولة أو تعطيله بالقوة، والقيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة من شأنها أن تعرض الدولة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أخرى سواء بتقديم الأموال أو جمعها أو تدبيرها بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي أو تمويل الإرهابيين». - الفريق القانوني وافق على مقترحات الإمارات حول المشروعات القانونية المعنية بالإرهاب.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App