أكدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركتها في اجتماع الفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، على أهمية التصدي لخطر الإرهاب الرقمي الإلكتروني، الذي يتم عن طريق استخدام التقنيات الإلكترونية الرقمية. وشاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع السادس للفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمان. وأكدت الشعبة البرلمانية خلال الاجتماع، على أهمية التصدي لخطر الإرهاب الرقمي الإلكتروني، الذي يتم عن طريق استخدام التقنيات الإلكترونية الرقمية لترويع وتهديد وإخضاع الآخرين والتأثير عليهم، سواء كانوا حكومات أو شعوباً أو مجتمعاً دولياً، لافتة إلى ضرورة إدراج ذلك النوع من الإرهاب إلى مفهوم الجريمة الإرهابية، وضرورة التنسيق والعمل العربي المشترك من أجل التصدي بكل قوة وحزم للتنظيمات الإرهابية بكافة أشكالها ودحرها وتجفيف منابع ومصادر تمويلها. ووافق اجتماع الفريق القانوني الذي عقد على مدى يومين على مقترحات وملاحظات الشعبة البرلمانية الإماراتية حول المشاريع القانونية الاسترشادية المعنية بالإرهاب والمرأة والطفل. وقال أحمد يوسف النعيمي، إن الشعب البرلمانية العربية تقدمت بمقترحاتها خلال اجتماعي اللجنة في إطار تنفيذ توصيات اللجنة التنفيذية بتكليف الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي بإعادة صياغة المشاريع القانونية الاسترشادية المعنية بالإرهاب والمرأة والطفل بعد إدخال المقترحات الواردة من الشعب البرلمانية العربية، منوهاً بأنه تمت الموافقة على مقترح الشعبة الإماراتية بتسمية هذا القانون بقانون مكافحة الإرهاب. من جهته، قال أحمد محمد الحمودي إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب حدد «الممول» بأنه كل من قدم أو جمع أو حاز أو مد أو نقل بقصد تمويل العمل الإرهابي أي نوع من الأموال النقدية أو غير النقدية أو الأموال المنقولة أو غير المنقولة وبأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، سواء بوثائق أو صكوك أو من خلال وسيط أو بوسائل إلكترونية أو رقمية أو بأي شكل كانت. من جانبه، ذكر خلفان عبد الله بن يوخه أن الفريق القانوني أقر مقترحات الشعبة الإماراتية بشأن مشروعي قانوني المرأة والطفل، مؤكدا أن تلك المقترحات صبت في مصلحة المرأة والطفل العربي ورعايتهم وحماية حقوقهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App