ستراسبورج - (أ ف ب): دعا مسؤولو الاتحاد الأوروبي لندن أمس الأربعاء إلى «عدم التظاهر بالتفاوض» لتجنّب بريكست بلا اتفاق، وحذّروا المناهضين البريطانيين للمشروع الأوروبي من أنّه سيجب عليهم تقديم حسابات إلى مواطنيهم. تزامنًا مع هذه التطورات، صدرت عن السفير البولندي لدى لندن دعوة إلى مواطنيه «للنظر بجدية» في العودة إلى العيش في بلدهم بعد بريكست. ونبّه رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر إلى أنّ «خطر +لا اتفاق+ لا يزال واقعيًا جدًا»، خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية، استمرت لأكثر من ثلاث ساعات. وقال يونكر «قد يكون ذلك خيار المملكة المتحدة، ولكنه لن يكون أبدًا خيار الاتحاد الأوروبي»، في كلمة استمرت ست دقائق قاطعه خلالها مرارًا النواب الأوروبيون البريطانيون المؤيدون لبريكست والذين وصفهم يونكر متهكمًا بأنهم من «معجبيه». بدوره، حذّر كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه أولئك النواب البريطانيين من أنّه سيجب عليهم «تقديم حسابات إلى مواطنيهم». وقال إنّ «المواطنين البريطانيين، مثل سائر المواطنين الأوروبيين، لديهم الحق في معرفة الحقيقة بشأن عواقب بريكست، كل العواقب التي تتسم بخطورة أكبر وأنتم لا تريدون قولها». وقبل ستة أسابيع من التاريخ المحدد لبريكست، 31 أكتوبر، قال بارنييه إنّ «الأمر لا يتعلق بالتأكيد بالتظاهر بأننا نتفاوض»، في انتقادات مبطنة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المتهم في بلده بعدم الجدية في المفاوضات. وفي كلمته، أعلن جان-كلود يونكر الذي يفترض به أن يسلم رئاسة المفوضية في الأول من نوفمبر إلى خليفته الألمانية أورسولا فون دير لايين، «لست متأكدًا من أننا سننجح، بقي لدينا وقت قصير جدًا، لكنني متأكد من أنه يجب علينا أن نحاول». وبعد أكثر من ثلاث سنوات على الاستفتاء الذي اختار فيه 52 بالمئة من البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، لم يسمح غداء عمل الإثنين بين جونسون ويونكر وبارنييه بالتقدم قيد أنملة بشأن معضلة بريكست. ويطرح جونسون علنًا الخروج من الاتحاد بلا اتفاق على الرغم من تقديرات تنذر بالسوء صدرت عن حكومته، مثل نقص في المواد الغذائية والأدوية وخطر حدوث بلبلة على مستوى الانتظام العام. وفي السياق نفسه، تبقى القضية الأيرلندية في صلب المفاوضات. وتطالب لندن بإلغاء «شبكة الأمان» التي أدرجت لمنع إقامة حدود مادية بين أيرلندا الشمالية، وهي مقاطعة بريطانية، وجمهورية أيرلندا. وفي هذه الحال، يطلب الاتحاد من لندن حلولا بديلة من «شبكة الأمان» التي تبقي المملكة المتحدة في «سوق جمركية موحدة» في غياب حلول أخرى. وقال بارنييه محذرًا إنّ «هذا لا يكفي لكي يوضحوا لنا لماذا يريدون إلغاء شبكة الأمان»، وشرح أنّ وراء هذه الآلية «ضمانات عملية جدًا يحتاج إليها كل المواطنين الإيرلنديين»، وهي كذلك من أجل «صحة وأمان المستهلكين في الدول الـ27». وفي النقاش الذي تلا ذلك، اتهم زعيم مؤيدي بريكست النائب الأوروبي نايجل فاراج ميشال بارنييه بأنه «يسعى منذ البداية إلى حشرهم (البريطانيين) داخل السوق الواحدة».