أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في جو من الثقة والشفافية، كاشفاً عن إصداره تعليمات بحجز المركبات التي تنقل المتظاهرين إلى الجزائر العاصمة يوم الجمعة من كل أسبوع مع فرض غرامات مالية على أصحابها، في خطوة تهدف لإنهاء مظاهرات الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير. وقال الفريق قايد صالح، في كلمة له بولاية تمنراست (جنوب) أمس، «أدركنا منذ بداية الأزمة أن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها، وكشفنا عن خيوطها وحيثياتها في الوقت المناسب، ووضعنا استراتيجية محكمة تم تنفيذها على مراحل، وفقا لما يخوله لنا الدستور وقوانين الجمهورية». وأضاف «واجهنا هذه المؤامرة الخطيرة التي كانت تهدف إلى تدمير بلادنا، فقررت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من موقع مسؤوليتها التاريخية مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها الدنيئة، وتعهدنا أمام الله والوطن على مرافقة الشعب ومؤسسات الدولة ووفينا بالعهد، وانتهجنا ونحن نخاطب المواطنين المخلصين الأوفياء من أبناء هذا الوطن الغالي، الخطاب الواضح والصريح». ونوه رئيس الأركان الجزائري بإقرار القانونين المتضمنين تشكيل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتعديل قانون النظام الانتخابي، وإصدار مرسوم رئاسي يتضمن دعوة الناخبين لصناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر المقبل. وأكد أن الشعب الجزائري ابتهج كثيرا لهذه الخطوة التي تمثل له فرصة كبيرة من أجل تجاوز هذه المحطة المفصلية وبناء مستقبله الواعد بكل حرية ووعي، وقال «إننا نؤكد أن كافة الظروف الملائمة لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في جو من الثقة والشفافية قد تحققت». واعتبر أنه لا مبرر للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، أو عرقلة مسارها، مؤكداً أنه سيكون لهذين القانونين اللذين تمت المصادقة عليهما الدور المحوري في تنظيم العملية الانتخابية وإنجاحها وفقا للمطالب الشعبية. وكشف عن أن «هناك أطرافا من أذناب العصابة ذات النوايا السيئة»، تعمل على جعل من حرية التنقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير والمتمثل في خلق كل عوامل التشويش على راحة المواطنين، من خلال الزج الأسبوعي بعدد من الجزائريين يتم جلبهم من مختلف الولايات إلى العاصمة، بهدف تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة تتبناها هذه الأطراف. ويستخدم الفريق قايد صالح مصطلح العصابة للإشارة إلى الدائرة المقربة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح أن الغرض الحقيقي هو خداع الرأي العام الوطني بهذه الأساليب المخادعة لتجعل من نفسها أبواقا ناطقة كذبا وبهتانا باسم الشعب الجزائري، مشيراً إلى أنه أصدر تعليماته إلى قوات الدرك الوطني (تابعة للجيش)، بتوقيف العربات والحافلات المستعملة لهذه الأغراض وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها.