تقرر اليوم محكمة الاستئناف العليا في بريطانيا مصير البرلمان من حيث استمرار تعليق عمله أو إلغاء هذا التعليق. واستمعت المحكمة على مدار اليومين الماضيين إلى محاميي الحكومة والمعارضة بعد أن قدم كل طرف أدلته. واعتبر محامي رئيس الوزراء بوريس جونسون أن قرار تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع مسألة سياسية لا تخص القضاء. كان جونسون قد طلب من الملكة إليزابيث تأجيل أو تعليق عمل البرلمان من العاشر من سبتمبر حتى الـ 14 من أكتوبر/تشرين الأول، مما أثار انتقادات من معارضين قالوا إن هدف القرار إسكات البرلمان في الفترة السابقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول.