يستعد الرئيس البرازيلي ميشال تامر لمواجهة أسبوع محفوف بالمخاطر، فالمحكمة الانتخابية العليا تصدر ابتداء من الثلاثاء حكمها المتعلق بالمخالفات على صعيد تمويل الحملة الرئاسية في 2014 التي قامت بها ديلما روسيف. وقد تؤدي هذه المحاكمة المنتظرة إلى إلغاء الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014. وحمل الرئيس الذي يبلغ السادسة والسبعين من العمر على التخلي عن منصبه. وبعد عام على خلافة ديلما روسيف التي أقيلت بتهمة التلاعب بالحسابات العامة، باتت ولاية تامر على شفير الهاوية منذ الكشف في منتصف مايو (أيار) عن تسجيل صوتي أعطى فيه على ما يبدو موافقته على شراء صمت نائب سابق يقبع في السجن اليوم. والسبت، وضع أحد مستشاريه المقربين رودريغو روشا لوريس في السجن على ذمّة التحقيق. وقد تمّ تصويره بينما كان يتسلم حقيبة مليئة بالأوراق المالية، ويشتبه بأنه اضطلع بدور الوسيط في قضية الرشاوى هذه. وإذا كانت الدعوات إلى استقالة ميشال تامر وطلبات إقالته قد تزايدت في الأيام الأخيرة، فإن كل الأنظار باتت موجهة إلى المحكمة الانتخابية العليا التي ستبحث في هذا الملف بين 6 و8 يونيو (حزيران) الحالي. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال فرناندو شولر، أستاذ العلوم السياسية في معهد البحوث والتعليم (إينسبر)، إن «المحاكمة التي تجريها المحكمة الانتخابية العليا ليست سياسية. من الخطأ التفكير في ذلك... القضاة السبعة هم قبل كل شيء قضاة محترفون، وسيتعاملون بشدة مع أي نوع من التدخل. وهذه ليست إقالة». وسيجرى خلال جلسة الاستماع تشريح حملة 2014 التي انتخب خلالها الثنائي ديلما روسيف - ميشال تامر. وقد أقال الكونغرس الرئيسة السابقة التي تنتمي إلى حزب العمال (يساري) بعد عامين، ثم خلفها نائب الرئيس والحليف السابق من حزب الحركة الديمقراطية البرازيلي (وسط يمين). وإذا ألغيت الانتخابات، فستحدد المحكمة ما إذا كان يتعين على تامر التخلي عن الحكم على الفور، أو ما إذا كان يستطيع البقاء في قصر بلانالتو حتى استنفاد دعاوى الطعن أمام المحكمة الانتخابية العليا نفسها. وفي هذه الحالة، ستمدد المحاكمة بضعة أسابيع، كما يقول المحللون وخبراء القانون الانتخابي. وبموجب الدستور، إذا أقيل تامر، فسيكلف مجلس النواب تعيين خلف في غضون 30 يوما، لإكمال الولاية حتى نهاية 2018، وقد بدأت المحاكمة رسميا في الرابع من أبريل (نيسان)، لكنها سرعان ما توقفت لمنح الدفاع مزيدا من الوقت، واستدعاء شهود هم على علاقة بشبكة الفساد المتصلة بشركة بتروبراس النفطية العملاقة التي يسود الاعتقاد أنها مولت حملة روسيف وتامر. ويفيد الادعاء أن حملة روسيف - تامر قد تخطت سقف النفقات، واستخدمت أجهزة الدولة لمصلحتها واستفادت من تمويلات غير شرعية. والمفارقة، هي أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي البرازيلي هو الذي رفع الشكوى، وقد خسر تلك الانتخابات، وهو اليوم حليف في الحكومة. لكن الجلسة يمكن أن ترجأ من جديد، كما تقول قاضية مطلعة عن كثب على الملف. ومن شأن هذا السيناريو أن يتيح لرئيس الدولة أن يربح مزيدا من الوقت ويحاول السيطرة على القضايا الأخرى التي تهدد حكومته، ومنها تحقيق للمحكمة الفيدرالية العليا (المحكمة العليا). وقد تم التجديد لاثنين من قضاة المحكمة الانتخابية منذ وصول تامر إلى الحكم. وقام رئيس المحكمة، غيلمار منديس، برد فعل حاد على إشاعة تفيد بتوقف المحكمة عن العمل بناء على طلب أحد القضاة للبحث في الملف. وقال منديس إنه «في محاكمة معقدة، من الطبيعي طلب إعادة النظر في الملف. لكن، إذا قام أحد بذلك، فلن يكون بناء على طلب القصر (الرئاسي)... المحكمة الانتخابية العليا ليست أداة في أيدي الحكومة». ويرى عدد كبير من المراقبين، أن الإقالة في نهاية هذه المحاكمة من شأنها أن تشكل المخرج الأقل إهانة لميشال تامر. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت سيلفانا باتيني، مدعية الجمهورية في مقابلة أخيرة، إن «الأدلة كبيرة جدا وخطيرة جدا... هذا بديل ممكن مع مخرج مؤسسي وشرعي وسلمي». أما الخبير السياسي فرناندو شولر، فيرى أن الظرف موات للرئيس. وقال: «لديه قاعدة صلبة في الكونغرس، وآفاق جيدة للاقتصاد ومعارضة ضعيفة... ومن الصعب جدا إسقاط رئيس البرازيل من دون التسبب بموجة احتجاجات».