قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، تكليف لجنة القبول بإعداد مشروع لمراجعة ضوابط القيد، وتجديد الاشتراك، وفقا لنص المادة 143 من قانون المحاماة، لوضع الضوابط اللازمة إعمالا لكافة نصوص القانون، وعرضها على المجلس لمناقشتها وإقرارها. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس نقابة المحامين، منذ نشر تعديلات قانون المحاماة بالجريدة الرسمية في 7 أغسطس الماضي، لبحث التكليفات التي وضعتها التعديلات على المجلس. كما أيضا نشرت قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. ونصت بعض التعديلات على أن يُنشيء مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية، وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول. ونصت التعديلات أيضًا، على أنه لا يجوز التحقيق مع محامٍ أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.