أمرت محكمة في العاصمة الجزائرية الخميس بإيداع أحد وجوه الحراك الاحتجاجي الذي يهزّ البلاد منذ نحو سبعة أشهر، فضيل بومالة، رهن التوقيف الاحتياطي لاتهامه بـ"المساس بالوحدة الوطنية"، وفق أحد محاميه. قرر عميد قضاة التحقيق بمحكمة الدار البيضاء في الجزائر إيداع الصحفي والنّاشط السياسي فضيل بومالة الحبس المؤقت، وفق ما جاء في بيان صحفي صدر اليوم (الخميس19 أيلول/ سبتمبر 2019) . وكان المحامي والنّاشط الحقوقي، عبد الغني بادي قد قال عبر صفحته الرّسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم ، إنه تم إيداع بومالة الحبس الاحتياطي بـ " تهم المساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية". ويعتبر فضيل بومالة، ثالث ناشط يتم اعتقاله خلال أسبوع، بعد كريم طابو وسمير بلعربي، بتهم تباينت بين إضعاف الرّوح المعنوية للجيش والمساس بالوحدة الوطنية . واعتقال بوماله الليلة الماضية، رغم أن وزارة العدل لم تؤكده بعد، هو أحدث مؤشر على حملة جديدة ضد المعارضين اسفرت عن اعتقال ثلاثة نشطاء بارزين في الأسابيع القليلة الماضية. يأتي هذا بعد يوم واحد من أمر قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح باحتجاز الحافلات والعربات التي تنقل محتجين إلى العاصمة، وذلك في أحدث إجراء يهدف لقمع المظاهرات الأسبوعية الحاشدة التي تطالب بإبعاد الحرس القديم من النخبة الحاكمة عن السلطة. وتحاول السلطات إخماد حركة احتجاج جماهيرية بدأت في فبراير شباط وأجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل/ نيسان وتضغط من أجل تنفيذ مطالب بتطهير شامل للنخبة الحاكمة. في سياق ذي صلة، قضى المدعي العام لدى محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية بإيداع، محمد جميعي، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، أكبر الأحزاب السياسية في الجزائر، الحبس المؤقت، ومثل جميعي، صباح اليوم الخميس، أمام المدعي العام الذي أمر بحبسه في سجن الحراش، ليلتحق بذلك بسلفه جمال ولد عباس المسجون منذ عدة أسابيع. ويواجه جميعي، حسب مصادر متطابقة، تهما تتعلق بإخفاء ملف إجراءات قضائية والمشاركة في إتلاف مستندات رسمية، إلى جانب التهديد والسب. في سياق متصل، أمر المدعي العام بإيداع زوجة جميعي، الحبس المؤقت بتهمة انتحال صفة.   م.م/ ي.ب (رويترز، د ب ا)