الجزائر - أعربت منظمة العفو الدولية الأربعاء عن "قلقها" إزاء الوضع الصحي للناشط الهادي لعسولي القابع في الحبس الاحتياطي في الجزائر منذ 11 شهرا والذي أضرب عن الطعام مرّتين، داعية إلى الإفراج عنه، بينما تأتي هذه المخاوف على إثر وفاة سجين رأي في أبريل/نيسان تعتقد عائلته أن وفاته مسترابة ورفعت قضية ضد الدولة الجزائرية. والهادي لعسولي مزارع وناشط في المجتمع المدني أنشأ مع ناشطين آخرين في العام 2021 لجنة لدعم ومساعدة عائلات المعتقلين. وأوقف في 21 يونيو/حزيران من العام الماضي، غير أن منظمة العفو الدولية لم تحدّد التهم الموجهة إليه. وأشارت المنظمة في بيان إلى أن "الوضع الصحي للناشط لعسولي تدهور جدا بما يعرض حياته للخطر، حسب عائلته ومحاميه". وقالت مديرة العفو الدولية في الجزائر حسينة أوصديق "يحق للهادي لعسولي إطلاق سراحه ريثما تبدأ محاكمته". ودعت إلى "إصلاح معمق لقانون وممارسات الجهات القضائية من أجل الحد من إساءة استخدام الحبس الاحتياطي". وفي 24 أبريل/نيسان، توفي سجين الرأي حكيم دبازي فيما كان في السجن الاحتياطي، بحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. وكان قد أوقف في فبراير/شباط على خلفية منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بالحراك في الجزائر. وأكد وزير العدل الجزائري عبدالرشيد طبّي الثلاثاء أن وفاة دبازي كانت "طبيعية" ووقعت في المستشفى وليس في السجن، في أول رد رسمي بعدما قررت العائلة رفع شكوى ضد الدولة الجزائرية. ورفعت عائلة دبازي ممثلة في خالته المحامية زاكية إلواز صادق المقيمة بباريس، شكوى ضد الدولة الجزائرية بتهمة "القتل الخطأ" و"عدم مد يد المساعدة لشخص في حالة خطر" وأرفقتها بطلب تعويض قدره "مليار يورو". وما زال نحو 260 شخصا في السجون بالجزائر حاليا بسبب الاحتجاجات أو لقضايا تتعلق بالدفاع عن الحرّيات الفرديّة بحسب منظّمات حقوقية. وتتجاهل السلطات الجزائرية عادة الانتقادات الدولية لسجلها في حقوق الإنسان كما تتجاهل مطالبات منظمات حقوقية بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي وسجناء الرأي. وأُفرج عن العشرات من معتقلي الحراك في عفو رئاسي بشكل انتقائي بينما لا يزال 260 آخرين في السجون ينتظرون مصيرهم بلا محاكمات ودون أن توجه لهم تهم بشكل رسمي. الجزائر - أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الثلاثاء في أول رد رسمي على وفاة الناشط وسجين الرأي حكيم دبازي الذي توفي وهو رهن الاعتقال الاحتياطي في أبريل/نيسان بعد فترة وجيزة من توقيفه، مؤكدة أن الوفاة طبيعية لتنفي بذلك ما أثير حول مقتله. وقال وزير العدل الجزائري عبدالرشيد طبّي، إن وفاة دبازي كانت "طبيعية" ووقعت في المستشفى وليس في السجن، فيما يأتي رده بعد ما قررت العائلة رفع شكوى ضد الدولة الجزائرية، بحسب وسائل إعلام. وذكر طبّي في تصريح خلال جلسة عامة في البرلمان أن دبازي الذي أوقف في فبراير/شباط "نُقل إلى المستشفى في 17 أبريل/نيسان وتوفي بعد ثلاثة أيام"، مؤكدا أنه "لم يُتوف في السجن وإنما في مستشفى بني مسوس" بالضاحية الجنوبية للعاصمة. وأضاف أن "تقرير الطبيب الشرعي الذي قام بالتشريح أفضى إلى أن الوفاة طبيعية" وأن "كل الإجراءات تمت بطريقة صحيحة"، كما تم تقديم نسخة من تقرير الطبيب الشرعي لأرملته، وفق ما نقل موقعي صحيفتي النهار والخبر. وقالت هيئة الدفاع عن حكيم دبازي الذي توفي عن عمر نهاز 55 عاما وهو والأب لثلاثة أطفال إنه "وجد ميتا في ظروف غامضة في سجن القليعة" غرب العاصمة الجزائرية. ورفعت عائلة دبازي ممثلة في خالته المحامية زاكية إلواز صادق المقيمة بباريس، شكوى ضد الدولة الجزائرية بتهمة "القتل الخطأ" و"عدم مد يد المساعدة لشخص في حالة خطر" وأرفقتها بطلب تعويض قدره "مليار يورو". وسبق أن توفي في الحبس سجينان هما محمد تاملت في 2016 وكمال الدين فخار في 2019. وما زال نحو 260 شخصا في السجون الجزائرية حاليا بسبب الاحتجاجات أو لقضايا تتعلق بالدفاع عن الحرّيات الفرديّة بحسب منظّمات حقوقية. وكانت وفاة الناشط السياسي الجزائري دبازي في سجن القليعة، قد اثارت ضجة كبيرة بالجزائر ولدى عدة منظمات حقوقية. وعلى إثر ذلك أصدر الفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولي، بيانا بخصوص وفاة الناشط دبازي قال فيه "تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى فتح تحقيق مستقل وشامل وشفاف حول ظروف وفاة حكيم دبازي في سجن القليعة. يجب الإعلان عن نتائج هذا التحقيق". وتابعت "تشير منظمة العفو الدولية إلى أن الحجز الاحتياطي ينبغي أن يظل استثنائيا بموجب القانون الوطني. نحث السلطات على الإفراج عن الأشخاص رهن الحجز الاحتياطي في انتظار محاكماتهم لتجنب ما لا يمكن إصلاحه". وطالبت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بأنه "يتعين على السلطات الجزائرية فتح تحقيق مستقل وشامل في وفاة ناشط الحراك وسجين الرأي حكيم دبازي، الذي تم إعلان وفاته في محبسه في ظروف غامضة، ونشر نتائج التحقيق علانية". وقالت إن "الناشط الجزائري كان محتجز منذ فبراير 2022 في سجن القليعة (تيبازة) بسبب آرائه على الإنترنت، وما زال آخرون مثله في السجون الجزائرية ظلما بسبب آرائهم، معظمهم رهن الحبس الاحتياطي غير المبرر". وكانت السلطات الجزائرية قد شنت حملة اعتقالات واسعة على نشطاء الحراك الشعبي مستغلة ما استدعته الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، لوأد الحراك وترهيب كل من تسول له نفسه الاستمرار في معارضة النظام أو المطالبة برحيله. ويطالب الجزائريون منذ تولي الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون برحيل النظام معتبرين أنه امتداد لنظام الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة الذي أجبرته انتفاضة شعبية على الاستقالة من منصبه في أبريل/نيسان 2019. وتواجه الجزائر انتقادات دولية على صعيد الحريات وحقوق الإنسان تصاعدت على إثر قمع السلطات للحراك الشعبي واعتقال النشطاء البارزين فيه. وتقول منظمات حقوقية غربية ومحلية، إن السلطات تلجأ للتعذيب الجسدي والنفسي بحق المحتجزين لديها من نشطاء الحراك وسجناء الرأي. وظروفوفاة دبازي تسلط الضوء على معاناة المعتقلين في السجون الجزائرية وعلى مصير غامض لمصير العشرات من نشطاء الحراك المحتجزين احتياطيا دون أن توجه لهم اتهامات وبلا محاكمة.