أشادت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بإعلان رئيس الرقابة الصناعية عن وجود تسهيلات لدمج المصانع العشوائية فى الاقتصاد الرسمى ، مشيرة إلى أن وجود مثل هذه المصانع العشوائية يعتبر بمثابة إهدار لموارد الدولة.وأضافت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه المصانع العشوائية تضر بالاقتصاد لأنها تستهلك كهرباء وموارد أساسية للدولة ولايتم تعريفه كمصنع ، وبالتالى من الممكن ان تصدر وينتج عنها مخالفات ، مما يوقف التصدير ويكون بمثابة ظلم للصناعة المصرية.وأشارت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن دمج هذه المصانع العشوائية فى الاقتصاد الرسمى يجعلنا نعرف حجم المصانع واقتصاد البلد ، كما أنه يساهم فى التأمين على العمالة الموجودة فى هذه المصانع.وكان الكيميائي إبراهيم المانسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أكد أن الصناعة المصرية هى الأكثر مساهمة فى ارتفاع معدلات النمو وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى دور المصلحة فى مواجهة التحديات التى تقف أمام القطاع الصناعي.جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال مساء أمس بعنوان: (الصناعة قاطرة للنمو والتنمية ) بحضور الدكتور مراد البروك القنصل العام لسفارة المملكة المغربية بجمهورية مصر العربية، وطارق بداوي المستشار الاقتصادي بالسفارة، ود. هالة سعودي مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بمصلحة الرقابة الصناعية، وأعضاء مجلس ادارة الجمعية ولفيف من رجال الأعمال والصناع.وأضاف المانسترلي، أن المصانع العشوائية صداع فى رأس الحكومة، وبعض من هذه المناطق فى أماكن خطرة جدًا لا يمكن الرقابة عليها وبالتالي فإن المصلحة تعتمد بشكل كبير على شكاوي المواطنين على الخط الساخن "19873" مضيفًا أنه فى حالة وجود شكوي من مواطن او مصانع نتحرك للتحقيق فى البلاغات، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت كافة التسهيلات لدمج وإدخال المصانع غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمى.