حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة جلسة 25 سبتمبر للنظر في قضية اتهام زوج وزوجته الثانية وأمه بتزوير شهادة ميلاد طفلته، وذلك لاستدعاء شاهد النفي مع التصريح بصورة من لائحة الادعاء بالحق المدني. وكشفت تفاصيل القضية عن قيام المجني عليها الزوجة الأولى للمتهم «عربية» بتقديم بلاغ في زوجها «سابقا» لقيامه بتسجيل ابنة زوجته الثانية باسمها، لافتة إلى انها قد اخبرته بأن هذا الشيء غير قانوني ولا تريد المشاكل، فرد عليها بأنه سيسجل البنت باسمها غصبا عنها. وأضافت الشاكية ان الزوجة الثانية «عربية» وضعت بنتا في تاريخ 19 فبراير 2017 وان الزوج «بحريني» أخبر الشاكية زوجته الأولى بانه سيسجل الطفلة باسمها لأنه لم يتمكن من توثيق عقد زواجه من الزوجة الثانية، مضيفة ان الزوج اخذ اوراقها الثبوتية وذهب في اليوم الثاني وسجل البنت باسمها. وتابعت انها قد طلقت منه، وانه كان دائم الاعتداء عليها بالضرب ويعاملها معاملة سيئة عندما كانا متزوجين، وانه بعد الطلاق منعها عن ابنائها وأنها لا تستطيع رؤيتهم حتى الآن. وقد طلبت النيابة فحص الحامض النووي الذي اثبت ان المجني عليها ليست هي الام البيولوجية للطفلة وان المتهم هو الاب البيولوجي للطفلة. فيما اعترفت المتهمة الزوجة الثانية «27» سنة بأنها تزوجت من المتهم الأول في 2016 عن طريق عمل وكالة لوالدها وإرسالها اليه في دولتها، وقام زوجها بإرسال نسخة من بطاقة هويته ونسخة من جواز سفره وقام والدها بعمل عقد الزواج وارساله اليها، مضيفة انها عندما حملت من زوجها تم تحويلها إلى السلمانية ولكنهم رفضوا متابعتها بسبب عدم تصديق عقد زواجها، وعندما تواصلت مع والدها قال ان توثيق عقدها يتطلب حضورها هي وزوجها شخصيا إلى دولتها لاتخاذ إجراءات التصديق. وأشارت إلى انها كانت في نهاية الشهر السابع من الحمل واستعلمت من أحد العاملين بإحدى شركات الطيران انه يمنع ركوب الطائرة وهي في هذا الشهر، مضيفة ان الزوجة الأولى الشاكية، اقترحت عليهم ابرام عقد زواجهما في بلدها وان والدها سيقوم باستكمال الإجراءات وطلبت منهم مبلغ 2000 دينار، وبعد ذلك قالت انها أرسلت المبلغ إلى والدها وتعذر استكمال الإجراءات لأن الشخص الذي كان سيقوم بالإجراءات قد تم القبض عليه. واستكملت المتهمة الثانية اعترافها بأن الزوجة الأولى الشاكية اقترحت عليهم تسجيل المولودة باسمها، قائلة بالفعل توجهنا إلى المستشفى وسلمت بطاقة هويتها، وتظاهرت انني صاحبة بطاقة الهوية، وتمت عملية الولادة وتم تسجيل المولودة باسم الزوجة الأولى وحتى الآن لم نقم باستخراج بطاقة هوية وجواز سفر للطفلة. اما المتهمة الثالثة وهي أم الزوج المتهم الأول فقالت انها ذهبت مع زوجة ابنها الثانية إلى المستشفى عند موعد الولادة، وهناك قامت الممرضة بالسؤال عن الزوج فأخبرتها امه بأنه يقوم بجلب بعض الأغراض فطلبت منها الممرضة التوقيع على بعض الأوراق، مشيرة إلى ان تلك الاوراق كانت باللغة الإنجليزية واعتقدت انها تتعلق بالموافقة على إجراء عملية الولادة ووقعت عليها، وبعد ستة أشهر من الولادة علمت ان الطفلة مسجلة باسم الزوجة الأولى وليس باسم أم الطفلة الحقيقة. النيابة وجهت إلى المتهمين الثلاثة تهم انهم في غضون شهر فبراير 2017 اشتركوا جميعا بطريق المساعدة مع اخرين حسني النية في ادخال بيانات وسيلة تقنية معلومات تخص وزارة الصحة على نحو من شأنه اظهار تلك البيانات غير الصحيحة على انها صحيحة، بأن قام المتهم الأول والمتهمة الثانية باستعمال بطاقة هوية صحيحة باسم المجني عليها في مستشفى خاص لتتم عملية الولادة ويتم تسجيل المولودة باسم المجني عليها كأم لها على خلاف الحقيقة وذلك بناء على اتفاق مسبق بينهما، فيما قامت المتهمة الثالثة بالتوقيع على استمارتي موافقة المريض على إدخاله المستشفى وموافقة المريض على العلاج العام بعد ان دونت اسمها كأم للزوج ودونت اسم المجني عليها في الاستمارة الأولى وعليه تم ارفاق هاتين الاستمارتين في ملف طبي خاص بالمجني عليها، والتي نسبت اليها تلك البيانات على انها والدة المولودة وتم تسجيل المولودة باسمها. ونسبهم الطفلة إلى المجني عليها على خلاف الحقيقة حال كون المتهمة الثانية هي والدتها البيولوجية، كما تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة، وهي ان من خضعت لعملية الولادة للمولودة هي المجني عليها بقصد قيد المولودة بالسجلات باسمها. واستعمل المتهمان الأول والثانية بطاقة هوية صحيحة بسوء نية باسم المجني عليها في المستشفى وانتفعا بها بغير وجه حق، وارتكبا واخرين مجهولين واخرين حسني النية تزويرا في المحررات الخاصة والمتمثلة في استمارة موافقة المريض على إدخاله مستشفى للولادة.