شركة رقمي
نقل من موقع 
قررت المحكمة الجنائية الكبرى تأجيل قضية المتهم بتزوير شهادة ميلاد مزورة لطفل إلى جلسة 11 يناير لحضور المتهمة الثانية (زوجته) للجلسة القادمة، حيث قاد خلاف بين المتهم وزوجته الأولى إلى اتهامه بتزوير محررات رسمية ونسب طفل إليه وتقديم مستندات مزورة لجهات حكومية، حيث شق الخلاف حياتهما الزوجية بسبب زواجه الثاني من سيدة عربية الجنسية وبدء استخراج الأوراق الثبوتية للطفل من زوجته الثانية، فلجأت الزوجة الأولى للمحاكم الشرعية وطالبت بالتأكد من نسب الطفل إلى زوجها وكان بلاغها أول خيط اتهام بتزويره للمستندات الثبوتية للطفل. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم باستخراج شهادة ميلاد للطفل من دولة عربية وهي بلد الولادة، ومن ثم بدأ في استخراج الأوراق الثبوتية له من البحرين وصولا إلى طلب استخراج جواز سفر، حيث رفضت إدارة الجوازات منح الطفل جواز سفر بعد أن ثارت لديها بعض الشكوك لاختلاف تاريخ ميلاده مع تاريخ الزواج وعدم مطابقة عمر الطفل في شهادة الميلاد مع عمره الفعلي الواضح عليه، حيث طلبت الإدارة عرض الطفل على الجهات الطبية لبيان عمره الحقيقي. وفي تلك الأثناء كان الخلاف بين المتهم وزوجته الأولى يتصاعد بعد علمها بقدوم الزوجة العربية للبحرين وقيام الزوج بإنهاء الإجراءات الخاصة بطفله من زوجته العربية، حيث عرفا طريق المحاكم الشرعية وطعنت زوجته الأولى في إثبات نسب الطفل إلى زوجها، وجاء بلاغها لتتأكد معه الشكوك ويتم عرض الطفل على الطب الشرعي لإجراء تحليل الـdna الذي جاءت نتيجته مفاجأة وأن المتهم ليس الأب البيولوجي للطفل، حيث أشارت الزوجة الأولى في التحقيقات إلى أن زوجها قال لها إن الابن ليس ابنه تارة وأنه ابنه تارة أخرى.
مشاركة :
