اشتركت المملكة في المعيار الخاص لنشر البيانات الصادر عن صندوق النقد الدولي، لتكون أول دولة من مجموعة العشرين المشتركة في هذا المعيار، والذي يقوم باعتماد تكنولوجيا تبادل البيانات الإحصائية والوصفية في صفحة البيانات القومية الموجزة، وهي بوابة إلكترونية جامعة تستخدم في نشر البيانات التي تيسر النشر بصيغ قابلة للقراءة بشرياً وآلياً ، وتؤدي إلى زيادة توافر الإحصاءات الحديثة والشاملة والإسهام في مواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية السليمة. وقال لوي مارك دوشارم، كبير الإحصائيين ومدير إدارة الإحصاءات بالصندوق النقد، إن اشتراك المملكة في المعيار يؤكد التزامها القوي بشفافية البيانات وباعتماد أفضل الممارسات الدولية في المجال الإحصائي. من جانبه قال عبد العزيز الرشيد، مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية، إن “الاشتراك في المعيار يهدف الى اعتماد الشفافية من أجل تعزيز السياسات الاقتصادية الكلية وضمان اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السياسات والاستثمار.