تسعى محاكم دبي لنشر رسائل التسامح والسّلام لكافة فئات المجتمع، حيث كشفت في حملتها «العدالة والتسامح» في دبي فيستيفال سيتي، العديد من الفعاليات والمبادرات التي تقدمها في مجال التسويات، وذلك سعياً منها في ترسيخ مكانة الإمارات، عاصمة عالمية للتسامح، وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها عمَلاً مؤسسياً مستداماً، ولتعميم قيمة التسامح والحوار وتقبل الآخر، والانفتاح للثقافات المختلفة، بما تنعكس آثاره الاجتماعية على المجتمع.ويمضي مركز التسوية الودية للمنازعات، التابع لمحاكم دبي، في تعزيز التوفيق والصلح في المنازعات، حيث استقطب المركز كفاءات مهنية محترفة في أساليب التسوية الودية، وأصبح عدد ضباط التسوية القضائية العاملين فيه حالياً 12 ضابطاً.وتواصل محاكم دبي، تعزيز مفهوم التسامح عبر مختلف المبادرات، ومن بينها «مبادرة الحاصلة»، التي تهدف للبحث عن أموال المدين بكافة الوسائل المتاحة داخل الدولة وخارجها، من خلال الشركات المعتمدة والمتخصصة في مجال متابعة تحصيل الديون، بعد استنفاذ كافة طرق التحري والاستعلام القانونية.. مما يمنح طالب التنفيذ الأمل في تحصيل حقوقه، وكذلك يمنح المدين الأمل في إجراء تسوية عادلة وميسرة للسداد.كما تم إطلاق مبادرة «مهاراتي»، التي تعمل على الارتقاء بمهارات المصلحين، بكيفية إدارة جلسات التسوية والتفاوض والصلح، من خلال دورات احترافية متخصصة، ومبادرة «محاكم الخير»، التي تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد في قضايا التنفيذيات المدنية، لفتح نافذة الأمل لحياة جديدة لهم، حيث وصلت قيمة جميع التبرعات للمبادرة إلى «عدد مليون درهم».وجميع هذه البرامج والمبادرات عملت على رفع نسبة تسويات التنفيذ إلى 81 %، وبلغت نسبة التسوية الودية للمنازعات 67.5% للنصف الأول من العام الجاري.