تعتزم محاكم دبي إطلاق منصة العدالة الرقمية الأولى من نوعها في المنطقة اعتباراً من الأحد المقبل، وستعمل المنصة على تسريع إجراءات التقاضي في القضايا التجارية واختصار الوقت والجهد لأطراف القضية، بنسبة تتجاوز الـ80%، كذلك تعتمد على أعلى تقنيات الاتصال عبر الفيديو في العالم بأسلوب آمن، كما أن الحكم الذي يصدر سيتم توثيقه إلكترونياً باعتباره ضمن الانتقال إلى الحكومة اللاورقية. وقال حمد ثاني، مدير إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي في محاكم دبي، إن الفكرة جاءت بهدف تحقيق أعلى نسبة إسعاد للمتعاملين، لتوفير الوقت والجهد للمتعاملين أطراف القضية خصوصاً إذا كان أحدهم خارج الدولة، ولديه جلسة فيمكنه الحضور والاستماع ومشاهدة القاعة الرقمية والإدلاء بأقواله، وتقديم المستندات والحصول على الحكم إلكترونياً دون الحاجة إلى الانتقال لمبنى المحكمة. وأشار إلى أن المنصة يمكنها استيعاب عدد كبير من المتقاضين عن بعد مثل المحامين والمترجمين والقاضي والمتهمين والمجني عليهم، أو من ينوب عن أي طرف شرط توفير تقنية «الكونفرنس كول» بتقنية مناسبة، ويمكن التواصل مع الحضور في الجلسة من أي مكان في العالم بعد تحديد موعد مسبق للجلسة وإعلام أطراف القضية، مشيراً إلى أن المنصة خضعت لمرحلة تجريبية أثبتت نجاحاً كبيراً قبل إدراجها فعلياً. وأوضح أن محاكم دبي تعتبر الجهة الأولى في الدولة والمنطقة التي تطبق هذه الخدمة، ومن المتوقع أن يتم تطبيقها على قضايا أخرى، مؤكداً عدم وجود أي رسوم إضافية على القضايا المدرجة على هذه الخدمة.