قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان، إن الوزارة بصدد إجراء تعديلات جوهرية على قانون الصكوك بما يحمي أصول الدولة المصرية، متوقعا إمكانية طرح صكوك إسلامية في بداية العام المالي الذي يبدأ في مصر اعتبارا من يوليو/تموز المقبل، بعد أشهر طويلة من الجدل حول القضية. وأوضح قدري، في تصريحات له الخميس، على هامش مؤتمر صحفي عقده بمناسبة انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للشركات، أن قانون الصكوك الصادر عام 2012 "قد تعرض للتفريط في حقوق مصر"، موضحا أن الوزارة "أرسلت منذ يومين مشروع القانون للبنك الإسلامي قبل عرضه على الجهات المعنية. وأشار قدري، أنه من المقرر عرض مشروع القانون كذلك على شيخ الازهر ومفتي الجمهورية "لاستبيان الرأي الشرعي،" مؤكدا أن الوزارة "تسير وفقا لمنهج ثابت" بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية. وأعلن عن انشاء وحدة شرعية للصكوك بالوزارة وتوسيع القواعد التمويلية، مؤكدا أنه مع بداية العام المالي المقبل، سيتم طرح صكوك بنظام الاجارة باعتباره آلية سهلة. يذكر أن قانون الصكوك كان قد أقر في فترة حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، وأثار الكثير من الجدل بسبب اتهامات من خصوم جماعة الإخوان المسلمين لهم بالسعي إلى "أسلمة الاقتصاد والتفريط بأصول الدولة"، لتتعطل عجلة إصدار الصكوك بعد ذلك رغم حاجة مصر لأدوات التمويل.