رفضت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان حاد اللهجة، الجمعة، أحدث مقترح لمصر بشأن مشروع سد ضخم على نهر النيل ووصفته بأنه "ضد سيادة إثيوبيا". وجاء البيان بعد وقت قصير على إعلان مصر فشل جولة جديدة من المحادثات حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي سيكتمل قريباً في إحراز تقدم. كانت المباحثات قد استؤنفت بعد أكثر من عام. وتخشى مصر من أن أكبر سد كهرومائي في إفريقيا يمكن أن يقلل حصتها من النيل، الذي يعتبر شريان الحياة للدولة ذات المائة مليون نسمة. ولدى إثيوبيا تقريبا نفس تعداد السكان، كما تقول أديس أبابا إن السد سيساعد التنمية في أحد أسرع اقتصاديات إفريقيا نموا. وأوضح البيان الجديد من إثيوبيا أن "الأفكار المتنوعة الجديدة والمضرة التي يمكن أن تضر بالثقة النامية بين إثيوبيا ومصر والسودان يجب أن تتوقف." وأضاف أن المقترح الجديد لمصر ضد خطط تنمية إثيوبيا التي وضعتها على النيل وسيعقد من ملء السد ويفرض أعباء على البلاد. وتأمل إثيوبيا في أن تصبح مركزا رئيسيا للطاقة في إفريقيا لدى استكمال السد، الذي سيولد نحو 6400 ميغاوات، وهو أكثر من ضعف الإنتاج الحالي لإثيوبيا. ويتوقع أن تجري إثيوبيا ومصر والسودان مفاوضات فنية في 30 سبتمبر/ أيلول - 1 أكتوبر/تشرين أول. وتريد مصر دعم السودان في النزاع حول سد النيل، إذ أن الدولتين ستتضرران من المشروع الذي يتكلف خمسة مليارات دولار. ولم تكشف إثيوبيا عن السرعة التي ترغب ملء الخزان بها، وهو ما سيؤثر على كمية المياه المتاحة لمصر والسودان. وتريد مصر من إثيوبيا ملء خزان السد على مدار فترة زمنية أطول- 7 سنوات- وإطلاق نحو 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وفقا لما قاله سيليشي بيكيل، وزير المياه والري الإثيوبي لقناة إي بي سي الرسمية هذا الأسبوع. لكن مسؤولا مصريا أكد أن الدولتين اتفقتا على أن المراحل الأولى الخمس لملء الخزان يجب أن تستغرق عامين. وبعد الانتهاء من هذه المراحل الخمس، ستكون التوربينات الكهرومائية للسد قادرة على العمل. وأوضح المسؤول أنه دون ذلك، يمكن أن تخسر مصر أكثر من مليون وظيفة و1.8 مليار دولار سنويا. وتتلقى مصر نصيب الأسد من مياه النيل بموجب اتفاقيات أبرمت منذ عقود وتعتبرها دول حوض النيل الأخرى غير عادلة.