صناعة الرياضة.. المفهوم الذي تجاوز حدود الرياضة وهيئاتها المعنية والمشرعة للرياضة، حيث تتشارك مجموعة من القطاعات والمنظمات مثل وزارة التجارة والاقتصاد وهيئة الرياضة ووزارة الصناعة وغيرها من الوزارات في إنتاج منتج رياضي، أو تقديم خدمات تلبي احتياجات الناس كصناعة الأحداث الرياضية أو مشاهدتها أو المشاركة فيها، إضافة إلى صناعة السلع الرياضية نفسها وصناعة مبيعاتها، أو صناعة الخدمات.. وغيرها. في العصر الحاضر، أصبحت صناعة الرياضة المحرك الرئيس لاقتصاد كثير من دول العالم الجادة في بناء صناعة رياضية متقدمة، وإيجاد فرص عمل وفرص تجارية وحلول اقتصادية متعددة، من شأنها أن تؤدي إلى توفير أسلوب حياة أكثر صحة ورفاهية. ورغم اهتمام القيادة العليا في المملكة بهذا الشأن وتشجيعها على توطين وتطوير الصناعات ومنها صناعة الرياضة، إلا أن هذه الصناعة بمفهومها السائد لدى الجمهور والجاذب والمطمئِن للمستثمر، لا تزال غير واضحة، وتفتقد الحوكمة واحتواء القطاع الصناعي لها، كما أننا لم نتمكن بعد من تحويل الرياضة إلى صناعة، والاستفادة من وجود سوق تجاري كبير وفرص استثمار عالمية. وبما أن التوجه الحكومي يسير نحو دعم صناعة الرياضة وتطوير استراتيجية تحقق الرؤية والغايات والسياسات التي تعود بالنفع على هذا القطاع وعلى الاقتصاد الوطني، ينبغي على الجميع إدراك قيمة وأبعاد تأسيس صناعة رياضية محلية واقتحام الأسواق العالمية. وهذا يستلزم فهم هذه الصناعة المتنوعة ما بين المنتجات والخدمات ومعرفة تصنيفاتها الأساسية. حيث تصنف صناعة الرياضة إلى مجموعات ثلاث: أولًا: صناعة الخدمات الرياضية: وتشمل مجموعة من الخدمات التي تقدم للمستهلك ويتفرع منها ثلاثة أقسام أساسية، وهي كالتالي: خدمات الملاعب والمرافق الرياضية: وهي إحدى الأذرع الأساسية لصناعة الرياضة، ويندرج تحتها التصميم والإنشاء والتشغيل ومواءمة الاحتياجات المتغيرة ومصالح المرتادين والمستخدمين، بحيث تظل المرافق والملاعب الرياضية مكانًا يرغب المشجعون والرياضيون الذهاب إليه وتجربته، هذا إضافة إلى تحقيق الإيرادات والعائد الاستثماري من بيع التذاكر أو تأجير المنشآت أو استضافة الأحداث. صناعة الأحداث والفعاليات الرياضية: أصبح تنظيم الأحداث الرياضية وإدارتها صناعة تدر الأرباح، وتعود بالفوائد على الأفراد والحكومات، سواء الهيئات أو المؤسسات التي تلعب أدوارًا رئيسة في صناعة الأحداث الرياضية. وفي هذا المجال، تتعدى الفوائد الجانب المادي لتظهر في جوانب أخرى، مثل التنمية الثقافية والاجتماعية والبيئية والسياحية وأيضًا الرياضية التي قد تكون ذات قيمة أكبر على المدى الطويل. لهذه الأسباب تسعى الحكومات الوطنية والسلطات المحلية وأصحاب الامتيازات الرياضية إلى تقديم وكسب العطاءات للحصول على حقوق استضافة الأحداث الرياضية بأنواعها، بدءًا من بطولات الهواة إلى الأحداث الكبرى كالألعاب الأولمبية وكأس العالم لكرة القدم. صناعة التدريب الرياضي: أسهم ارتفاع عدد الألعاب الرياضية، سواء المصنفة أولمبيًا أو غير المدرجة، مثل رياضات الأوربان أو ألعاب الفنون القتالية وغيرهما الكثير من الألعاب التي أصبحت لها اتحادات ومنظمات قارية ودولية وبطولات خاصة بها، ونسب متابعة عالية، في رفع أعداد الممارسين للرياضات عالميًا ومن مختلف الأعمار والفئات. وانطلاقًا من القول: "قد يتغير المشهد، لكن يظل طريق اللاعب نحو الأداء الأمثل لا ينتهي أبدًا"، نشأت سوق دولية واستثمارات مالية لتحقيق رغبة واحتياجات الرياضيين والفرق الرياضية في البقاء في صدارة رياضاتهم، في الوقت الذي تطورت فيه مهن الرياضيين وتغيرت الأهداف وارتفع الإنفاق. لهذه الأسباب تطورت خطط التدريب وتأهيل المدربين وبرامج التدريب المخصصة للرياضيين المحترفين أو الهواة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التعليم والتدريب في المدارس والجامعات أو الأندية الرياضية، وأصبح التدريب الرياضي صناعة وفقًا للخدمات التي تقدم للرياضيين وللرياضة سواء بالتوطين أو بالانتداب. ثانيًا: صناعة مبيعات السلع الرياضية: تنوعت متطلبات الرياضة والرياضيين ما بين منتجات العلامات التجارية أو خطوط الموضة، وفقًا لاحتياجات ورغبات المستهلك، وزادت معها نسب الشراء للسلع المتعلقة أو المرتبطة بالرياضة، واتسعت خارطة وشريحة المستهلكين للأجهزة والأدوات، والسلع والملبوسات والخدمات والترفيه، لهذا قسمت صناعة مبيعات السلع الرياضية إلى: مبيعات الأدوات والمعدات والأجهزة الرياضية: سجل سوق السلع الرياضية نموًا كبيرًا خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك بسبب زيادة عدد المستهلكين والممارسين للرياضة والمهتمين بالصحة، الذين أصبحت الرياضة جزءًا من رويتنهم اليومي. ومع ازدياد عدد الرياضات والألعاب أصبحت لكل رياضة أدواتها الخاصة من ملابس وأحذية وأدوات حماية ووقاية وأجهزة ومعدات. وهذا أدى إلى زيادة المنافسة بين الشركات المصنعة للسلع الرياضية، وتحسّن قنوات التوزيع والجودة وإدارة سلسلة التوريد؛ حيث بلغت مبيعات متاجر السلع الرياضية في الولايات المتحدة وحدها أكثر من 47 مليار دولار سنويًا، بما في ذلك عديد من أنواع المنتجات مثل الأحذية والملابس الرياضية ومعدات التمرين والبضائع الرياضية، وتمثل هذه النسبة 36 في المائة فقط من حجم السوق العالمي. في جزء آخر لهذا المقال سنكمل التعرف على صناعة مبيعات السلع الرياضية، كمبيعات التذاكر وحقوق النقل والإعلانات، وأيضًا سنتناول الحديث عن التصنيف الثالث لصناعة الرياضة، وهو صناعة المنتجات الرياضية والطلب المتزايد على السلع والمنتجات، وسبل تأسيس صناعة رياضية وسوق جاذبة للمستثمر وتنويع الاقتصاد في المملكة.مدير المركز الإعلامي - القدية