بمناسبة اليوم العالمي للسلام، الذي يصادف الحادي والعشرين من سبتمبر كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار «العمل المناخي من أجل السلام»، أعرب مجلس الشورى عن عظيم فخره واعتزازه بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ودعمها ومساندتها كل المساعي الرامية إلى نشر السلام في جميع دول العالم، عبر تنفيذ خطط وأهداف دولية تحقق للدول وشعوبها الاستقرار وتضمن لها التقدم والازدهار. وبهذه المناسبة العالمية التي تحتفي بها مختلف الدول، أشاد مجلس الشورى بحرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على وضع الخطط والاستراتيجيات التي تعزز قيم ومبادئ السلام على المستويين الوطني والدولي. وأكد مجلس الشورى أن مملكة البحرين تبذل جهودًا متواصلة لدعم السلام بمختلف الطرق والأساليب، عبر تنفيذ مبادرات وطنية، وبرامج واضحة وطموحة تواكب التحديات المتعلقة بالتغير المناخي، وتحرص على إدماج هذه التحديات في الخطط والسياسات الوطنية، بما يجعل المملكة قادرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وفي الوقت ذاته تلبي آليات ومتطلبات التقليل من تغير المناخ. ويشير مجلس الشورى إلى أن العديد من المؤسسات والجهات الرسمية والأهلية تضطلع بدور حيوي ومهم في وضع وتنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية المرتبطة بالتغير المناخي، وإشراك مختلف فئات وشرائح المجتمع -وخصوصًا طلبة المدارس- في إنجاح تنفيذ هذه البرامج. وفي الوقت الذي يثني مجلس الشورى على تضافر الجهود والتنسيق والتعاون المستمر بين مختلف الجهات والمؤسسات، ليؤكد أن مملكة البحرين من بين الدول المبادرة في التصديق على اتفاقية باريس للمناخ في شهر ديسمبر عام 2016م، تأكيدًا منها لالتزامها ومشاركتها مع دول العالم في تنفيذ مبادرات لتقليل انعكاسات تغير المناخ. كما أكد مجلس الشورى أن موضوع التغير المناخي من الموضوعات المهمة التي تتطلب مزيدًا من العمل والجهد على المستويين المحلي والدولي، وتبني سياسات متطورة ومتقدمة تتواءم مع تنامي مشكلة انبعاث الغازات، وتأثيرها السلبي على البيئة، إذ إن هذا الموضوع ينعكس بشكل مباشر على نشر السلام، وتأمين بيئة مستقبلية آمنة وسليمة للأجيال المقبلة. ولفت مجلس الشورى إلى أن مملكة البحرين تزخر بمنظومة من التشريعات والقوانين التي تحمي البيئة، وتشكل داعمًا للخطط والاستراتيجيات التي تضعها الجهات ذات العلاقة بالتغير المناخي والبيئة، مؤكدًا استمراره في تحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية البيئة، بما يعزز دور مملكة البحرين في دعم خطط السلام والاستقرار الدوليين.