رتفع إجمالي الودائع المصرفية في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري 3 في المائة، مضيفة 49 مليار ريال لتبلغ في نهاية الفترة نحو 1677.6 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا سنويا 3.9 في المائة مقارنة بالربع المقابل من العام السابق. بحسب تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، حول التطورات النقدية والمصرفية للربع الثاني من العام الجاري، سجل النشاط المصرفي ارتفاعا 3 في المائة في إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية بنهاية الربع الثاني ليبلغ 2433.3 مليار ريال، بارتفاع سنوي 5.2 في المائة مقارنة بالربع المقابل من العام السابق. ورغم الانخفاض السنوي لإجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية 4.9 في المائة إلا أنها سجلت ارتفاعا ربعيا خلال الربع الثاني من العام الحالي 1.4 في المائة لتبلغ 216 مليار ريال، ولتشكل بذلك الأصول الأجنبية للمصارف التجارية 8.9 في المائة من إجمالي أصول المصارف. يأتي ذلك في وقت سجلت فيه المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الفترة ارتفاعا سنويا بلغ 31 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما انخفض صافي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية بنهاية الربع الثاني 28.5 في المائة مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي ليبلغ 97.9 مليار ريال. كما ارتفعت مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام "الحكومي وشبه الحكومي" بنسبة تغير سنوي 6.2 في المائة لتبلغ في نهاية الفترة 1865 مليار ريال، في الوقت الذي انخفضت فيه مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام من إجمالي الودائع المصرفية إلى 111.2 في المائة مقارنة بنسبة 112.7 في المائة عما كانت عليه في نهاية الربع السابق. وأشارت "ساما" في تقريرها إلى ارتفاع رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية خلال الربع الثاني من العام الحالي 7.8 في المائة مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي ليبلغ 358.9 مليار ريال. سياسة نقدية تكفل الاستقرار أكدت "ساما"، استمرارها في اتباع سياسة نقدية تكفل تحقيق استقرار في الأسعار، وتدعم مختلف القطاعات الاقتصادية على النحو الذي يتلاءم مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتدعم في الوقت نفسه المصارف المحلية للقيام بدورها التمويلي في الاقتصاد المحلي. وأشارت إلى سلسلة من الإجراءات التي تبنتها في هذا السياق التي من بينها، قرارها المتعلق بالإبقاء على معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء عند 3 في المائة ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس عند 2.5 في المائة. وخفضت المؤسسة بتاريخ 18/9/2019م معدل اتفاقيات إعادة الشراء إلى 2.50 في المائة، واتفاقيات إعادة الشراء المعاكس إلى 2.00 في المائة. تطورات التقنية المصرفية تناول التقرير مؤشرات التطور في التقنية المصرفية والشمول المالي للربع الثاني من العام الحالي، حيث انخفضت القيمة الإجمالية لعمليات نظام سريع 14.7 في المائة لتبلغ 10.6 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي ما يقارب 529.3 مليون عملية بإجمالي سحوبات نقدية قدرها 189.3 مليار ريال شملت عمليات المصارف وعمليات "مدى". أما بالنسبة إلى العمليات المنفذة من خلال أجهزة نقاط البيع POS خلال الربع الثاني من العام فقد بلغت نحو 362.3 مليون عملية بإجمالي مبيعات قدرها 72.7 مليار ريال. وبلغ إجمالي عدد أجهزة الصرف الآلي نحو 18.8 ألف جهاز في نهاية الفترة، في حين بلغ عدد بطاقات الصرف الآلي نحو 30.3 مليون بطاقة، وعدد أجهزة نقاط البيع في نهاية الربع الثاني من عام 2019 نحو 388 ألف جهاز. التطورات النقدية ارتفعت القاعدة النقدية خلال الربع الثاني من العام 1.75 في المائة بمقدار 5.6 مليار ريال لتبلغ في نهاية المدة 326 مليار ريال بانخفاض سنوي طفيف بلغ 0.2 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، في الوقت الذي سجلت فيه الودائع لدى المؤسسة ارتفاعا سنويا بلغ 1.3 في المائة مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي ليبلغ حجمها في نهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 102 مليار ريال. تطورات المركز المالي أشارت بيانات "ساما" إلى ارتفاع إجمالي الموجودات الأجنبية خلال الفترة 2.7 في المائة لتبلغ 1913.8 مليار ريال محققة بذلك زيادة قدرها 49.6 مليار ريال، وارتفاعا سنويا بلغ 1.25 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، فيما سجل صافي الأصول الأجنبية خلال الفترة ذاتها ارتفاعا مماثلا بمقدار 50.7 مليار ريال ليبلغ 1988 مليار ريال بارتفاع سنوي بلغ 1.5 في المائة مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي. على نحو مماثل سجل إجمالي الأصول الاحتياطية للمؤسسة خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعا بلغ 2.7 في المائة بمقدار 50 مليار ليبلغ في نهاية الفترة 1923.3 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بلغ 1.2 مليار ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. فيما ارتفع وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 6.3 في المائة ليبلغ 8.1 مليار ريال، فيما انخفضت الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج 3.8 في المائة بمقدار 46.1 مليار ريال لتبلغ 1180.4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفع فيه النقد الأجنبي والودائع في الخارج 15.5 في المائة بمقدار 93.9 مليار ريال لتبلغ 701.2 مليار ريال، ورافقه ارتفاع في رصيد حقوق السحب الخاصة 5.6 في المائة، فيما استقر احتياطي الذهب عند 1.6 مليار ريال. أسعار الفائدة بغرض تشجيع البنوك والمصارف المحلية على توجيه السيولة نحو الإقراض، استمرت "ساما" في الحفاظ على سقف الاشتراك الأسبوعي للبنوك المحلية في أذونات المؤسسة بمقدار 3.0 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام9. وانخفض متوسط أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف والبنوك المحلية لمدة ثلاثة أشهر SAIBOR في الربع الثاني من العام ليصل إلى 2.82 في المائة، في حين بلغ الفارق بين متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالريال SAIBOR والدولار LIBOR لفترة ثلاثة أشهر خلال الربع الثاني للعام نحو 32 نقطة أساس لمصلحة الريال مقارنة بنحو 24 نقطة أساس في الربع الأول للعام. ميزان المدفوعات أشارت "ساما" إلى تحقيق فائض في ميزان الحساب الجاري خلال الربع الأول من العام مقداره 43.2 مليار ريال مقارنة بفائض مقداره 34.9 مليار ريال للربع المقابل من العام الماضي، مدفوعا بالفائض المحقق في ميزان السلع والخدمات بمقدار 73.5 مليار ريال خلال الفترة. تطورات سوق الأسهم تناول التقرير في جانب منه التطور الذي سجله المؤشر العام لأسعار الأسهم خلال الربع الثاني، الذي أظهر تحقيق ارتفاع سنوي 6.1 في المائة مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي مسجلا 8.822 نقطة، كما ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة سنوية قدرها 10 في المائة لتبلغ 262 مليار ريال رغم الانخفاض السنوي في عدد الأسهم المتداولة خلال الفترة بنسبة 13 في المائة.