ارتفع إجمالي الودائع المصرفية في السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى نحو 1699.2 مليار ريال، أي 2.4 في المائة بما يعادل 40.3 مليار ريال، مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي. وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حول التطورات النقدية والمصرفية للربع الثالث، فسجلت الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية بنهاية الفترة ارتفاعا سنويا 5.5 في المائة بواقع 131.3 مليار ريال قياسا بالفترة المقابلة من العام السابق، لتبلغ 2506.4 مليار ريال. بينما سجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الفترة ارتفاعا ربعيا 6.8 في المائة، مقارنة بالربع الثاني السابق، إلا أنها سجلت تراجعا سنويا 1.3 في المائة بواقع 3.2 مليار ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتبلغ نحو 237.8 مليار ريال، حيث شكّلت نسبة الأصول الأجنبية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2019 ما نسبته 9.5 في المائة من إجمالي أصول المصارف التجارية. أما المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية، فارتفعت على أساس سنوي 71 في المائة وبواقع 68.6 مليار ريال، مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، ولتبلغ في نهاية الفترة نحو 165.2 مليار ريال، مشكلة بذلك 6.6 في المائة من إجمالي مطلوبات المصارف التجارية. كما انخفض صافي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية بنهاية الفترة 49.7 في المائة بما يعادل 71.8 مليار ريال، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي ليبلغ 72.6 مليار ريال. وفيما يتعلق بمطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام والذي يشمل الحكومي وشبه الحكومي، فسجلت بحسب التقرير ارتفاعا سنويا 6.7 في المائة وبواقع 121.4 مليار ريال، لتبلغ في نهاية فترة الربع الثالث 2019 نحو 1926 مليار ريال، فيما بلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام من إجمالي الودائع المصرفية 113.3 في المائة. التطورات النقدية ووفقا للتقرير، سجلت القاعدة النقدية نموا سنويا بلغت نسبته 3.4 في المائة، مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، بما يعادل 10.5 مليار ريال، ولتصل إلى نحو 322 مليار ريال. فيما سجلت الودائع لدى المؤسسة خلال الفترة ارتفاعا سنويا 4 في المائة، مقارنة بالربع المقابل من العام السابق 2018، ولتبلغ نحو 104 مليارات ريال مقابل 100 مليار ريال. وأشارت البيانات الأولية إلى تسجيل إجمالي الموجودات الأجنبية خلال الربع الثالث 2019 انخفاضا سنويا -1.25 في المائة بما يعادل 23.7 مليار ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ولتبلغ 1868.9 مليار ريال، في حين سجل صافي الأصول الأجنبية خلال الفترة تراجعا طفيفا 1 في المائة، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق ولتبلغ 1855.7 مليار ريال. في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي الودائع بالعملة المحلية لجهات أجنبية خلال الربع الثالث 13.2 مليار ريال، بانخفاض سنوي 26.5 في المائة بما يعادل 4.7 مليار ريال، مقارنة بالربع المقابل من العام السابق. وفيما يخص تطورات إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد خلال الربع الثالث 2019، وسجلت انخفاضا سنويا 1.3 في المائة بما يعادل 24.8 مليار ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2018، ولتبلغ 1877.2 مليار ريال، فيما ارتفع وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي خلال الفترة ليبلغ نحو 8.8 مليار ريال مرتفعا من نحو ستة مليارات ريال في الربع المقابل من العام الماضي، بينما استقر احتياطي الذهب عند 1.6 مليار ريال. سوق الأسهم وصناديق الاستثمار وأظهرت "ساما" في تقريرها الإحصائي الارتفاع المحقق في المؤشر العام لأسعار الأسهم المحلية على أساس سنوي خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع المقابل من العام السابق 2018 وبنسبة 1.2 في المائة ليبلغ 8092 نقطة. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة ليبلغ 7.7 مليار سهم بزيادة نسبتها 7.4 في المائة، في الوقت، الذي سجلت فيه القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019 ارتفاعا سنويا 17.7 في المائة لتبلغ 208.6 مليار ريال، مقابل 177.2 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام السابق 2018. وفيما يخص القيمة السوقية للأسهم المحلية فقد ارتفعت هي الأخرى 0.5 في المائة، مقارنة بالربع المقابل من العام السابق لتبلغ 1.9 مليار ريال، في حين سجلت الصفقات المنفذة خلال الفترة زيادة سنوية نسبتها 35.3 في المائة لتسجل سبعة ملايين صفقة. وبموازاة ذلك؛ فقد ارتفع إجمالي أصول صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركات الاستثمار خلال الربع الثالث من 2019 بنسبة 16.4 في المائة على أساس سنوي وبواقع 19.4 مليار ريال ليبلغ 137.2 مليار ريال. وسجلت الأصول المحلية في هذا الجانب ارتفاعا سنويا 10 في المائة وبواقع 10.3 مليار ريال خلال الفترة لتبلغ 113.3 مليار ريال، في الوقت الذي سجلت فيها الأصول الأجنبية ارتفاعا سنويا لافتا بلغ 60.8 في المائة وبواقع 9.1 مليار ريال لتبلغ 24 مليار ريال. ورافق ذلك ارتفاع في عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية، الذي نما 2 في المائة على أساس سنوي، وبواقع 6.4 ألف مشترك وليصل إلى 333.3 ألف مشترك، مقابل 326.9 ألف مشترك، كما هو في الربع المقابل من العام السابق.