رفعت كاليفورنيا و22 ولاية أمريكية أخرى، دعوى قضائية، أمس الجمعة، للطعن في إلغاء الرئيس دونالد ترامب قدرة الولاية الواقعة غربي البلاد؛ بوضع معايير لانبعاثات السيارات الخاصة بها. وألغت إدارة ترامب- الخميس- المعايير الصارمة لكاليفورنيا؛ بشأن انبعاثات المركبات، التي تم ترخيصها بموجب إعفاءات ممنوحة عام 2013 في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما. وقامت 13 ولاية أخرى أيضًا، باتباع قواعد كاليفورنيا، التي تعتبر أكثر صرامة من اللوائح الفيدرالية. ومن بين ائتلاف الولايات، التي رفعت الدعوى نيويورك، وكولورادو، وإلينوي، وبنسلفانيا. وقالت المدعية العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، في بيان، إن السيارات والشاحنات هي المصدر الأكبر للتلوث المسبب للتغير المناخي، ومحاولة إدارة ترامب حرمان نيويورك، وغيرها من الولايات من سلطاتهم في اعتماد معايير لوقف هذا التلوث، والدفاع عن سكانها ضد ويلات التغير المناخي المتزايدة، هو إهانة لحقوق الولايات ولن تضر سوى بيئتنا. وجاءت خطوة ترامب، بعد أن فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا لمكافحة الاحتكار مع أربع شركات لصناعة السيارات، وهي فورد الأمريكية، وهوندا اليابانية، وبي إم دبليو وفولكس فاجن الألمانيتان، التي توصلت إلى اتفاق مع كاليفورنيا لوضع معايير أعلى لانبعاثات الوقود. وكاليفورنيا هي أكبر ولاية أمريكية من حيث السكان وتتمتع بوجه خاص بهيمنة، عندما يتعلق الأمر بمبيعات السيارات الجديدة، ما يمنحها تأثيرًا هائلًا على معايير الانبعاثات والوقود على مستوى الولايات المتحدة.