تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال تداولات أمس بعدما أعلنت بعض الشركات نتائج أعمال متواضعة في الربع الأول من العام الحالي وهو ما بدد التأثير الإيجابي لصعود أسعار النفط. وشهدت البورصة المصرية مزيدا من التعافي في ضوء آمال بتعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة. ودعم تعافي النفط- الذي يبدو الأقوى من نوعه منذ الهبوط الذي بدأ في يونيو الماضي- معنويات مديري صناديق الشرق الأوسط الذين تفاءلوا مجددا بأسواق الأسهم الخليجية. وزاد مؤشر سوق دبي 0.9 في المائة أثناء الجلسة، لكنه أغلق مرتفعا 0.3 في المائة فقط عند 4229 نقطة. وصعد سهم مجموعة إعمار مولز، وهي إحدى وحدات إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي، بنسبة 1.6 في المائة بعدما أعلنت الشركة أمس الأول زيادة 32 في المائة في صافي ربح الربع الأول من العام، كما ارتفع سهم الشركة الأم إعمار العقارية 1.1 في المائة. وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.7 في المائة مع تراجع سهم بنك أبوظبي الوطني 6.7 في المائة. وأعلن البنك أمس الأول أن أرباحه الفصلية مستقرة تقريبا رغم قوله إن نمو نفقات التشغيل سيكون محدودا في الفترة المتبقية من 2015 بعدما زادت 29 في المائة في الربع الأول. وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.7 في المائة مع هبوط معظم الأسهم على قائمته، وذلك رغم صعود سهم "أريد للاتصالات" 2 في المائة. وقالت الشركة أخيرا: إنها سجلت انخفاضا بلغ 43 في المائة في أرباح الربع الأول لتصل إلى 501 مليون ريال (137.6 مليون دولار). وتوقعت المجموعة المالية- هيرميس وسيكو البحرين ربحا قدره 397.1 مليون و675 مليون ريال على الترتيب. وزاد مؤشر بورصة الكويت 0.2 في المائة، وارتفع مؤشر سوق سلطنة عمان 0.1 في المائة، إلا أن سوق البحرين هبط مؤشرها العام 0.2 في المائة. وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 2.2 في المائة مواصلا تعافيه من أدنى مستوياته في أربعة أشهر الذي سجله هذا الأسبوع. وتحسن أداء السوق بعد الكشف عن جهود حثيثة لتعديل قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح عقب دعاوى قضائية تطالب بإلغائه. وكان محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية قد قال أمس الأول إن الجمعية قدمت اقتراحا لرئيس الوزراء في حضور وزير الاستثمار ورئيس البورصة لتعديل القانون بعد يومين من لجوء مستثمرين مصريين إلى القضاء للمطالبة بإلغاء القانون. ورغم ذلك قال وزير المالية المصري أمس إن التعديلات التي يجري مناقشتها بخصوص ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة تتعلق بآلية دفع الضريبة. وربما يعني ذلك أن السوق تبالغ في آمالها بإجراء تعديلات كبيرة في الضريبة. وارتفع سهم "القلعة القابضة" إحدى كبرى شركات الاستثمار في مصر 2.2 في المائة بعدما أعلنت الشركة أنها سجلت خسارة صافية للعام بأكمله بلغت 879.6 مليون جنيه مصري (115.3 مليون دولار)، لكنها قالت إنها ستعود إلى الربحية بنهاية العام.