صدرت المملكة نحو 947 مليون برميل نفط خلال الثلث الاول من 2015 بقيمة 192 مليار ريال، وهذه القيمة السعرية تعتبر أقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 49%. وبلغ الاستهلاك المحلي خلال الاربعة أشهر الأولى من 2015، ما يقارب 266 مليون برميل، وبنسبة 22% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة. وتأتي هذه الارقام في الوقت الذي توقّعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تزيد منظمة الأوبك انتاجها في الربع الثاني، وذلك بقيام الأعضاء الرئيسيّين في المنظمة وعلى رأسهم السعودية برفع الانتاج النفطي لتعزيز الحصص السوقية. وتعليقاً على إنتاج المملكة النفطي قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة، إن المملكة صدرت نحو 947 مليون برميل نفط خلال الثلث الاول من العام الحالي 2015 بقيمة 192 مليار ريال. مضيفا بأن الاستهلاك المحلي خلال الاربعة أشهر الأولى من 2015، يقارب 266,2 مليون برميل، وبنسبة 22% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة. مشيرا بهذا الخصوص بأن سياسة المملكة النفطية خلال الفترة القادمة، أكدها نائب وزير البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان بقولة إن سياسة الإنتاج المرتفع للنفط التي تنتهجها المملكة تعتمد على الطلب العالمي، وإن المملكة أكبر بلد مصدر للنفط حريصة على المحافظة على حصتها السوقية وتلبية طلب عملائها وكذلك استقرار الاسواق العالمية. وقال ابن جمعة إن المملكة تنتهج سياسة حكيمة من حيث الانتاج وهذا ما أشار له وزير البترول المهندس علي النعيمي بتصريحه أن المملكة تنتج النفط قرب أعلى مستوى على الإطلاق في إبريل عند حوالي عشرة ملايين برميل يوميا. مبينا أن انتاج الاوبك قد زاد إلى 3079 مليون برميل يوميا في مارس بزيادة 810 آلاف برميل يوميا عن الشهر السابق في ظل ارتفاع الطلب عن المتوقع بسبب انخفاض الأسعار. ومع هذه المستجدات في الاسواق النفطية قال ابن جمعة إن المملكة على استعداد ان تسهم اكثر في استقرار الاسواق العالمية اذا ما تعاونت دول خارج الاوبك معها في تسوية العرض بالطلب بما يخدم المنتجين والمستهلكين على السواء. كما انه مازالت المخزونات ممتلئة فعلى سبيل المثال زاد المخزون الامريكي الى 489 مليون برميل ويعتبر الاعلى مستوى لهذا الوقت من السنة خلال 80 عاما الماضية وبنسبة 23% عن العام الماضي. وحول سياسة الاوبك خلال الفترة القادمة توقع ابن جمعة، ان لا يكون هناك تغيير في سياسة انتاج الاوبك وذلك عندما تجتمع في الخامس من يونيو، حيث حثت إيران ومسؤول ليبي في أوبك المنظمة على دراسة خفض الإنتاج في حين قالت الكويت إن السياسة ستظل من دون تغيير، وهي وجهة النظر المتوقع أن يشاركها فيها الأعضاء الخليجيون الآخرون.