أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة متهما سعوديا بسجنه 13 سنة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، لتزعمه خلية تخريبية مرتبطة بالمارق سعد الفقيه في لندن تدعو إلى الخروج على ولي الأمر بالمظاهرات والاعتصامات وزرع الفتنة والعنصرية القبلية، والتأليب بالكذب والافتراء وإشاعة الاضطراب بالأمة وإسقاط الحكم بالمملكة، كما أدين باعتناق المنهج التكفيري المنحرف بتكفير ولاة أمر البلاد، واستمراره على منهجه السابق وإصراره على فكره الضال بعدم ارتداعه لما سبق ضده من عقوبة واعتناقه أفكاراً مناصرة لأحد رؤوس الفتنة في الخارج المارق سعد الفقيه، وعدم قناعته بما أبدته لجنة المناصحة له من حقوق ولاة الأمر والالتزام بالمنهج الصحيح، حيث سبق إقامة دعوى عامة ضده ووجه له الاتهام بالانتماء إلى تنظيم يهدف إلى مناهضة الدولة وهدم نظام الحكم وتدمير مقومات المجتمع والنيل من أمنه واستقراره يتزعمه المارق سعد الفقيه، والدعوة إلى المشاركة في المظاهرات والاعتصامات المحظورة شرعاً ونظاماً والاعتداء على رجال الأمن ومخالفة ولي الأمر والخروج عليه وتكرار التواصل بأحد رموز الفتنة خارج البلاد المارق سعد الفقيه عبر قناته المسماة (قناة الإصلاح) وتأييدها والترويج لها، وخروجه على ولي الأمر بمخالفة أوامره وعدم السمع والطاعة وذلك بمجاهرته بإعلان اسمه ورقم هاتفه عبر ما يسمى (بقناة الإصلاح) التي تعلن العداء للمملكة، وتسعى لإسقاط نظام الحكم وتدمير مقومات المجتمع بدعوتها إلى الخروج على ولي الأمر بالفتنة والعنصرية القبلية والتأليب بالكذب والافتراء وإشاعة الاضطراب بالأمة لسرعة التواصل مع المشاركين في القناة والمؤيدين لها وتكوين خلايا منظمة تخدم أهداف التنظيم، واجتماعه بعدد من المنتمين للتنظيم والمؤيدين لما يسمى (بقناة الإصلاح)، وتأليب المواطنين ضد الدولة بوصفه ولاة الأمور بالظلمة، ونقض ما سبق أن تعهد به من طاعة ولي الأمر وعدم إثارة المواطنين وتأليبهم ضد الدولة. وحكم ناظر القضية على المدعى عليه بتعزيره على ذلك بسجنه مدة 13 سنة تبدأ بعد انتهاء مدة السجن المحكوم عليه في قضيته السابقة ومنعه من السفر مدة مماثلة. الجدير بالذكر، أن المدعى عليه سبق وأن صدر بشأنه حكم بالسجن ثلاث سنوات بعد عرضه على عدة لجان للمناصحة واستمعت إلى طرحه ومناقشته عن فكره وتبين من مناقشته بأنه يكفر الدولة بالموالاة للكفار على حد زعمه ، وعنده شبه كثيرة جداً مما أوجد لديه أحكاماً قاسية وتكفيرية، وفي جلسة أخرى ناقشته اللجنة في وجوب الطاعة لولاة الأمر والالتزام بالمنهج الصحيح ولم يستجب، وبعرضه على الأخصائي النفسي تبين أنه صاحب فكر متشدد ومنظر لهذا الفكر ومقتنع بعمله وفكره وبوجهات نظر غير منطقية ومتشددة ضد الدولة، وبعرضه مرة أخرى تبين أنه عنيد جداً ومتمسك برأيه وضلاله وعناده ولديه قناعات خاطئة جداً ويدافع عنها بطرق شرسة، ويرتأي الأخصائي النفسي عدم اختلاطه داخل السجن مع سجناء ضعاف الشخصية لعدم التأثير عليهم، وعرض مرة أخرى على لجنة المناصحة وتبين أنه لم يبد أي ليونة وما زال مصراً على موقفه في كل الأمور ولا فائدة في الوقت الحاضر من مناصحته، وفي جلسة أخرى تبين من خلال الحوار معه تأثره كثيراً بما يطرح فيما يسمى بقناة الإصلاح التي يقوم عليها المارق سعد الفقيه ومن معه وقد حاولت اللجنة كثيراً الدخول معه في بعض أفكاره الخاطئة فلم يستجب وأبدى تمسكه بما يراه من تلك الأفكار، وبعرضه على أخصائي نفسي تبين أن المتهم المذكور لا يزال عند أفكاره القديمة والحاقدة على الدولة وولاة الأمر ويرى عدم مناصحته حتى يطلب المناصحة بعد قناعته بها، وبعرضه مرة أخرى على لجنة المناصحة ومناقشته عن قضيته التي قبض عليه من أجلها وهي التجمهر والاعتصام أمام مركز المملكة التجاري أفاد بأنه على حق في ذلك لرفع الظلم على حد زعمه -، وتبين أنه لا يزال على فكره المنحرف وترى اللجنة عدم الفائدة من مناصحته حتى يعود إلى رشده ويتراجع عن أفكاره المنحرفة ويطلب المناصحة.