أعلن مجلس الوزراء السوداني الانتقالي، اليوم السبت، قراره تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول عمر البشري والمجلس العسكري المنحل.وبحسب بيان لإعلام مجلس الوزراء، "أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019، قرارا اليوم بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة، والتي تضم 7 أعضاء بما يشمل قاضي محكمة عليا رئيسا، ممثلا لوزارة العدل مقررا، وعضوية ممثلين لوزاراتي الدفاع والداخلية، وشخصية قومية مستقلة، ومحامين مستقلين".وذكر القرار أن اللجنة "يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا، بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي، واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين".وبحسب القرار، "تكمل اللجنة أعمالها خلال 3 أشهر، ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك".كما "تعمل اللجنة باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية"، بحسب القرار، موضحا أنه "سيتم إعلان أسماء عضوية  اللجنة لاحقا".يذكر أن السودان شهدات احتجاجات كبيرة عبر كل المدن السودانية للمطالبة برحيل عمر البشير، تخللتها بعض الانتهاكات من طرف قوات الأمن وكان وأبرزها أحداث فض اعتصام قوى الاحتجاج أمام القيادة العامة للجيش في يونيو الماضي، والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى.