نيروبي - (أ ف ب): طالب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون إفريقيا أمس الجمعة بإجراء تحقيق «مستقل وذي مصداقية» في عملية القمع التي شهدها السودان الأسبوع الماضي وأدت إلى مقتل العشرات. ومن أديس أبابا التي وصلها بعد زيارة للسودان استمرت يومين قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي تيبور ناج إن الولايات المتحدة ترى أن هناك ضرورة لإجراء «تحقيق مستقل وذي مصداقية لمحاسبة مرتكبي الفظاعات». وكانت السلطات السودانية قد نفّذت في 3 يونيو عملية لفض اعتصام استمر أسابيع أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن العملية خلفت 120 قتيلا، إلا أن وزارة الصحة اعتبرت أن الحصيلة بلغت 61 قتيلا فقط. وقال ناج إن حملة القمع قلبت أوضاعا كانت قد ولّدت أملا كبيرا بحصول تحسّن. وقال في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن «أحداث الثالث من يونيو شكّلت من وجهة نظرنا منعطفا كاملا في طريقة سير الأحداث مع ارتكاب عناصر القوى الأمنية جرائم وعمليات اغتصاب». وتابع «حتى تاريخ الثالث من يونيو كان الجميع متفائلا. كانت الأحداث تمضي قدما في اتجاه مناسب بعد 35 عاما من المأساة في السودان». وكان زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي قد طالب الجمعة بإجراء تحقيق دولي «موضوعي». وقال المهدي في خطاب بعد صلاة الجمعة في احد مساجد أم درمان المدينة التوأم للخرطوم إنّ «فض الاعتصام كان خاطئا. يجب أن يكون هناك تحقيق دولي موضوعي في الأمر». وتابع «من المهم أن يكون التحقيق موضوعيا وليس منحازا لمصلحة السلطات». وكان الرئيس المخلوع عمر البشير قد أطاح بحكومة المهدي في عام 1989 في انقلاب مدعوم من الإسلاميين. وفي أبريل أطاح الجيش السوداني بالبشير على وقع احتجاجات حاشدة ضده مدعومة من المهدي. وبعد إطاحة البشير تم تشكيل مجلس عسكري لتولي الحكم لكن المحتجين واصلوا اعتصامهم أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم مطالبين بحكم مدني. ويوم الخميس أعرب متحدث باسم المجلس العسكري عن «أسفه» لأحداث الثالث من يونيو، معلنا أن الخطة كانت تقضي بإخلاء منطقة قريبة من موقع الاعتصام «ولكنّ بعض الأخطاء والانحرافات حدثت». ورفض المجلس الدعوات لإجراء تحقيق دولي بحجة أن السودان «بلد ذات سيادة»، مؤكدا أنه فتح تحقيقا ستعلن نتائجه السبت.