القدس المحتلة- وكالات: رصد تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعدّه المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، تطوراً جديداً يعكس استخدام سلطات الاحتلال ومعها أذرع الجهاز القضائي في الجيش مختلف الحيل وأساليب الاحتيال للسيطرة على أراضي الفلسطينيين والأملاك العامة في فلسطين. وأشار التقرير الذي يغطي الفترة بهذا الخصوص، إلى أن حكومة الاحتلال لجأت إلى حيلة جديدة تسمح للمستوطنين الأفراد تملك أراضي في الضفة. ففي الوقت الذي صرّح فيه بنيامين نتنياهو بتطلّعه إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت، حضّرت طواقم من المستشارين القضائيين في وزارة الأمن والجيش وجهة نظر قانونية وتوصيات تسمح للمستوطنين، بصفتهم الخاصّة، بتملك أراضي في الضفة، في فصل جديد للنصب والاحتيال لسرقة أراضي الفلسطينيين بما يتماشى مع مخططات الضمّ الذي تلوح به حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر السماح المباشر للمستوطنين بشراء أراضٍ في الضفة، في خُطوة جديدة انتظرها المستوطنون منذ سنوات بعد شكاوى بأن القانون المعمول به في الضفة الغربية يكبح التوسع الاستيطانيّ المنشود واعتبرتها مصادر إسرائيلية أنها خطوة غير مسبوقة، وقد تمّ إيداع وجهة النظر القانونية والتوصيات على طاولة نائب المستشار القضائي للحكومة، إيرز كامينيتس، الذي من المتوقّع أن يوافق عليها، بدعم من المستشار أفيحاي مندلبليت ما يتيح التواطؤ مع المستوطنين في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وسلب المواطنين أملاكهم.