حذّر من تبعاته على صندوق الضمان الصحي عبر النائب محمود البحراني عن رفضه المطلق لمشروع بقانون يسمح بزراعة التبع على أراضي مملكة البحرين. وتعقيبًا على ما أثير بشأن هذا الموضوع مؤخرًا، أوضح النائب البحراني أن التعديل القانوني لم يأت من قبل الزملاء النواب الحاليين أو السابقين، فهو مشروع بقانون مُحوّل من الحكومة ورغبة منها. ودعا البحراني زملاءه في لجنة الخدمات - والتي تدرس المقترح حاليًا - بالتوصية برفض التعديل القانوني، تمهيدًا لرفضه من قبل المجلس في إحدى الجلسات العامة. وقال: "إن التعديل المقترح يرسخ مبدأ أراه غير مقبول، وهو إمكانية تخفيف القيود المفروضة لصالح صحّة الناس من أجل تحقيق أغراض اقتصادية وتجارية". ونبّه النائب البحراني إلى ما تواجهه مملكة البحرين من تحدّيات في سبيل تحقيق أمنها الغذائي، فبلدنا لا يزال بعيدًا جدًا عن الوصول إلى أي درجة من الاكتفاء الذاتي في الغذاء، وفق قوله. وأضاف: "نتطلع بقلق الى حقيقية محدودية الأراض الزراعية في بحريننا الحبيبة، ونريد أن نرى مشاريع بقوانين تشجّع زراعة المحاصيل الغذائية وليس التبغ". وتابع قائلًا: "تعاني البحرين من ارتفاع معدّل الاصابات في السرطان وفق البيانات المعلنة من قبل المنظمات الصحية والطبية، وعوضًا أن نضع استراتيجية لمكافحة المرض، نناقش تعديلًا يسمح بزراعة التبع الذي يُعد مصدرًا رئيسيًا للإصابة بالسرطان". ونوّه النائب البحراني بما سيلقيه مشروع التبع - إذا ما أُقر - من تبعات وأعباء إضافية على صندوق الضمان الصحي ومشروع التامين الصحي ككل. وحذّر البحراني من إمكانية اقرار التشريع الذي يحمل بين نصوصه أيضًا ما يفتح الباب أمام استخدام وتداول السيجارة الإلكترونية على مصراعيه. واختتم تصريحه قائلًا: "تدرس البحرين السماح باستخدام السيجارة الإلكترونية في الوقت الذي تعلن الولايات المتحدة عن 3 وفيات ناتجة عن تدخين هذه النوعية من السجائر، وأرى هذا التوجّه غير صائب".