رفض أغلبية النواب مشروعا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، والذي يهدف إلى السماح بزراعة وصناعة وإعادة تصنيع التبغ بأنواعه، بما فيه المعسل البحريني، وذلك بعد الحصول على ترخيص الجهات المختصة وفقا للشروط، وكذلك السماح بتصنيع واستيراد وتوزيع بدائل التبغ الإلكترونية؛ السيجارة الإلكترونية، والشيشة الإلكترونية، في مملكة البحرين.وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان إن هناك عدم وضوح في القانون، هل هو السماح إلى الزراعة أو التصنيع فقط، مضيفا: «نحن لا نريد أن نكون حجر عثرة أمام الاستثمارات، كذلك عدد الوظائف التي سيوفرها يجب أن تكون وتثبت للبحرينيين 100%، فالتعديل والقانون غير واضح، كذلك زراعة التبغ تحتاج إلى مياه ونحن في حالة من شح المياه».ومن جهته، أكد النائب غازي آل رحمة على أن السماح بإنشاء مصنع للتبغ، لا علاقة له بالترويج للتبغ ولا بالتشجيع على استهلاك التبغ، مشيرا إلى أن الحظر على الدعاية والترويج للتبغ سيستمر ولن يسمح بأي ترويج للتبغ داخل مملكة البحرين؛ لأن القانون واضح وصريح.ومن جهته، أكد مقرر لجنة الخدمات النائب عمار قمبر أن اللجنة عدلت على القانون والآن هو فقط لإنشاء مصنع فقط وعدم السماح بالزراعة وعدم تصنيع الشيشة الإلكترونية.وبدوره، أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب محمود البحراني على أن القانون هو لخدمة مجموعة مستثمرين فقط ولن يخدم المواطنين ولن يكون هناك نصيب للمواطنين وسيتم التهرب من توظيف البحرينيين، لافتا إلى أن المشروع لن يأتي بأي إضافة جديدة للاقتصاد وللمواطنين، وأن القانون لم يتم عرضه على اللجنة المالية والاقتصادية.وأكد النائب الثاني علي زايد على أن وزارة الصحة ردها غريب جدا ويتناقض مع التوجه المعروف، وأن أضرار المشروع أكبر من منافعه، متسائلا:«هل من العقل تصنيع المضر وتصديره، فالتدخين أمر خبيث وسيكون له خسائر أكبر من الفوائد التي تتحقق؟».وأكد النائب أحمد العامر أن التعديلات تتناقض مع مشــروع مكافحة التدخين، مشيرا إلى أن كل المراجع الدينيــة والمذاهب تحــرم التبغ ومشتقاته، وأن زراعة التبــغ لهــا أضرار علــى الأراضي وعلــى البيــئة، كـما أن المشــروع سيتسبب في زيادة المدخنين والمصابين بالأمراض.