يعد وقف حرق الوقود الأحفوري أمرا بالغ الأهمية للحد من تراكم غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي للأرض. وقد تؤدي ضريبة الكربون إلى العزوف عن استخدام الوقود الأحفوري وتشجيع التحول إلى أنواع وقود أقل تلويثا؛ ما يحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تعد إلى حد بعيد أكثر غازات الدفيئة انتشارا. وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنه ما لم تتخذ إجراءات للحد من غازات الدفيئة، فمن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة العالمية لتتجاوز مستويات ما قبل الثورة الصناعية بنحو أربع درجات مئوية مع نهاية القرن "ارتفعت درجات الحرارة بالفعل بمقدار درجة مئوية واحدة"، مع ما يستتبع ذلك من مخاطر متزايدة تتعذر معالجتها وتهدد بانهيار طبقات الجليد، وتعطل نظم دورة المحيطات، وإغراق الدول الجزرية المنخفضة، ووقوع تقلبات جوية حادة. يمكن تحصيل ضرائب الكربون التي تفرض على الفحم ومنتجات النفط والغاز الطبيعي بما يتناسب مع محتواها الكربوني من موردي الوقود. وسيقوم هؤلاء الموردون بدورهم بنقل عبء الضريبة في شكل رفع لأسعار الكهرباء والبنزين وزيت التدفئة وغيرها، وكذلك للمنتجات والخدمات التي تعتمد عليها. ويشكل ذلك حوافز للمنتجين والمستهلكين على السواء لتخفيض استهلاك الطاقة والتحول إلى أنواع الوقود ذات المحتوى الكربوني الأقل أو مصادر الطاقة المتجددة من خلال الاستثمار أو السلوك. وبينما تتم مواجهة تغير المناخ عن طريق الحد من غازات الدفيئة، يمكن لضرائب الكربون أيضا تحقيق منافع بيئية وصحية أكثر إلحاحا، خاصة عن طريق تقليل الوفيات من جراء تلوث الهواء محليا. ويمكن لضرائب الكربون أيضا تحقيق إيرادات كبيرة للحكومات، وهي الإيرادات التي يمكن أن تستخدمها في التصدي للأضرار الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود. فعلى سبيل المثال، يمكن للحكومات استخدام إيرادات ضريبة الكربون في تخفيف عبء الضرائب على العاملين من خلال تخفيض ضريبة الدخل الشخصي وضريبة المرتبات. ويمكن لإيرادات ضريبة الكربون أيضا تمويل الاستثمارات الإنتاجية للمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الحد من الجوع والفقر وعدم المساواة وتدهور البيئة. وتعد السياسات الأخرى أقل فعالية من ضرائب الكربون. فعلى سبيل المثال، لا تشجع حوافز توليد الطاقة المتجددة على التحول من الفحم إلى الغاز أو من أنواع الوقود هذه إلى الوقود النووي، كما لا تحد من الطلب على الكهرباء، ولا تشجع تحديدا، على تخفيض الانبعاثات خارج قطاع توليد الطاقة. من السهل إدارة ضرائب الكربون بشكل عام، حيث يمكن تحميلها على ضرائب الوقود القائمة التي يسهل تحصيلها بالفعل في معظم البلدان. ويمكن أيضا دمج ضرائب الكربون في الإتاوات التي تدفعها قطاعات استخراج الفحم والتنقيب عن النفط والغاز. وفي الواقع، قد تكون المبررات المالية والإدارية لفرض ضرائب الكربون جذابة بشكل خاص في الاقتصادات النامية، حيث تحد القطاعات غير الرسمية الكبيرة في الاقتصاد من حجم الإيرادات التي يمكن تحصيلها نتيجة توسيع نطاق الضرائب على الدخل والأرباح. ومع بناء القدرة على مراقبة الانبعاثات يمكن تطبيق أشكال مختلفة من ضرائب الكربون على المصادر الأخرى لغازات الدفيئة، مثل الانبعاثات الناتجة عن الحرارة، والنقل الدولي، وتصنيع الأسمنت، وأنشطة التعدين والتنقيب... يتبع.