صرح سعادة النائب عبد الرزاق حطاب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، حيث تم الاطلاع على مرئيات كافة الجهات ذات العلاقة.وأوضح حطاب أن مشروع القانون يهدف إلى إصدار قانون بحري حضاري متميز يكفل لمملكة البحرين الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي المتميز ويحقق لها النمو والازدهار في المجال البحري لتكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا الشأن، وذلك بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة صباح اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2019.وقد ناقشت اللجنة كذلك خلال اجتماعها توصياتها بشأن مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بخصوص تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث أشار رئيس اللجنة إلى أن القانون يتضمَّن تعديل قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية بهدف حماية الثروة البحرية والعاملين في قطاع الصيد.وحول الاقتراح برغبة بشأن استثناء من آلت إليه أو زوجته مُلكية عقار عن طريق الإرث، ومن انتفع بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي، من شرط (عدم الملكية) لاستحقاق الخدمات الإسكانية، قررت اللجنة الاجتماع بسعادة وزير الإسكان لمناقشة تداعيات الاقتراح.