اكد النائب عبدالرزاق حطاب رئيس لجــنــة الــمــرافــق الــعــامــة والــبــيــئــة بمجلس النواب، ان اللجنة ناقشت اليوم الاثنين (1ابريل الجاري)، توصياتها بشأن مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث استعرضت اللجنة المرئيات الحكومية الواردة اليها من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، و من المجلس الأعلى للبيئة، ومن هيئة تنظيم سوق العمل، ومن مجلس امانة العاصمة، ومجلس المحرق البلدي، و المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وجمعية سترة للصيادين، وجمعية الصيادين المحترفين، و جمعية قلالي للصيادين، و بعد المناقشة اقرت اللجنة التوصيات المبدئية و الموافقة على رفعها الى وزارة الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني لطلب الرأي . واضاف النائب حطاب ان مرافق النواب تناولت في ذات الاجتماع مناقشة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2019م، حيث اشار الى ان السادة النواب الاعضاء قاموا باستعراض المرئيات الحكومية الواردة للجنة من وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الخارجية، وبعدها تقرر الموافقة على المشروع بقانون. اما بشأن مناقشة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال خدمات النقل الجوي، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2019م، فقد قررت اللجنة طلب المزيد من المعلومات من وزارة الخارجية بهذا الشأن. في حين قررت مرافق النواب الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسر مشاه يربط قرية المعامير بنظيرتها العكر الشرقية تفادياً للحوادث، وتيسيراً للحركة المرورية في هذه المنطقة الحسّاسة على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، بعد اطلاع السادة النواب اعضاء اللجنة على المرئيات الحكومية الواردة اليهم من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، و مجلس أمانة العاصمة، و من المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية.