أثار نجاح رئيس حزب "قلب تونس" ورجل الأعمال نبيل القروي بالوصول للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في تونس خلف المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد إشكالا قانونيا ودستوريا، نظرا لوضعه رهن الاحتجاز بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي. فعلى ماذا ينص الدستور التونسي في ملف القروي؟ وما هي السيناريوهات المحتملة في الحالتين: فوز القروي في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية أو خسارته؟