قال خبيران مصرفيان إن تراجع أسعار الفائدة سيؤدي إلى زيادة البنوك للقروض للأفراد والشركات، والبحث عن قطاعات لم تكن تتطرق إليها من قبل لتمويلها، ما سيؤدي إلى زيادة المنافسة بين المصارف لجذب المودعين ومنح القروض، ما يصب في مصلحة المتعاملين. وأوضحا أن البنوك بدأت بالفعل، خلال الفترة الماضية، منذ خفض أسعار الفائدة في أغسطس الماضي، بطرح العديد من العروض للمتعاملين، لشراء منتجات مصرفية، والحصول على تمويل بأسعار فائدة منخفضة، تصل في بعض الأحيان إلى (صفر%). ولفتا إلى أن تراجع سعر الفائدة سيكون له تأثير محدود في ربحية البنوك، في ظل توجهها حالياً إلى تقليص تكاليفها التشغيلية، مع تبنيها عمليات الرقمنة. وكان المصرف المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسة للمرة الثانية، الأربعاء الماضي، في أقل من شهرين، بعد خفض مماثل قام به في أغسطس الماضي، بواقع 25 نقطة أساس. في وقت ذكرت فيه وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن 75% من القروض التي منحتها البنوك الإماراتية متغيرة العائد، ويتم تعديلها في فترات محددة. ربحية البنوك وتفصيلاً، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن تراجع أسعار الفائدة لن يؤثر في ربحية البنوك، خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن البنوك تتجه إلى زيادة القروض الموجهة للأفراد والشركات عند تراجع سعر الفائدة، وبالتالي فإن إجمالي الإيرادات من الفائدة التي تحصل عليها من منحها القروض سيرتفع. وتابعت: «عندما يتراجع سعر الفائدة، تبحث البنوك دائماً عن قنوات أخرى لتحصل منها على عائدات، وقد يتجه بعضها إلى تمويل قطاعات اقتصادية لم تتطرق إليها من قبل»، مؤكدة أن هذا الأمر سيزيد المنافسة بين البنوك لجذب المتعاملين المودعين ولمنح القروض. وقالت إن البنوك هي المستفيد الأكبر من هذا الأمر. وأشارت الهرمودي إلى أن البنوك ستتجه، أيضاً، إلى خفض التكاليف، في إطار جهودها للمحافظة على هامش ربح مرتفع. تأثر محدود بدوره، رأى الخبير المصرفي، أحمد عرفات، أن تأثر البنوك من تراجع سعر الفائدة سيكون محدوداً، لأنها تعتمد في أرباحها على الفارق بين سعر فائدة الإيداع لدى البنك المركزي، وسعر فائدة القروض التي تمنحها، وهو ما يعرف بـ«هامش ربح» البنك الذي لن يتأثر كثيراً بانخفاض سعر الربح السوقي. وأوضح أن المنافسة بين البنوك في الدولة ستزيد، خلال الفترة المقبلة، إذ ستقدم البنوك عروضاً مغرية للمودعين والمقرضين، مؤكداً أن البنوك بدأت، خلال الفترة الماضية، طرح العديد من العروض للمتعاملين لشراء المنتجات، والحصول على تمويلات بأسعار فائدة منخفضة، تصل في بعض الأحيان إلى (صفر%). وأكد عرفات أن عمليات الرقمنة، التي تجريها البنوك على قدم وساق، تسهم كثيراً في خفض كلفة التشغيل لدى البنوك، وهو أمر سيساعدها في المحافظة على هامش أرباحها. وأكد أنه على الرغم من تراجع سعر الفائدة الحالي، فإنه لن يؤثر في مستويات الإيداع بالبنوك الإماراتية، خصوصاً أن العائد الذي يحصل عليه المودعون يعد جيداً في الوقت الحالي، كما أنه آمن وخالٍ من المخاطر. قروض متغيرة العائد إلى ذلك، ذكرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، في تقرير لها، أن 75% من القروض التي منحتها البنوك الإماراتية متغيرة العائد، ويتم تعديلها في فترات محددة، وبالتالي فإن الفائدة على تلك القروض ستتراجع عند تعديل الفائدة عليها. وأشارت إلى أن تراجع سعر الفائدة سيقلل الكلفة لدى البنوك، كما أن كلفة الودائع لأجل ستنخفض تدريجياً، وستتراجع أيضاً الزيادة في مخصصات القروض للبنوك. «موديز»: لا تراجع لتصنيف الشركات العقارية الكبرى بالإمارات أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن الشركات العقارية الكبرى في دولة الإمارات لن يتراجع تصنيفها، خصوصاً في ظل السيولة الجيدة التي لديها، إلا أن التحدي الرئيس الذي يواجهها هو زيادة المعروض في السوق. وقال المحلل الائتماني في الشركة، ريحان أكبار، إن الشركات العقارية الكبرى، بما لديها من سيولة، لن يتأثر تقييمها، ومن بينها «إعمار العقارية»، و«إعمار مولز»، لكن التأثير قد يطال شركات صغيرة. بدوره، توقع المحلل لدى الشركة، ألكسندر بيرجيسي، أن تكون بنوك دبي الأقرب إلى تنشيط عمليات الاندماج في القطاع.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App