شركة رقمي
نقل من موقع 
كتبت نوال عباس: أكد د. علي المولاني رئيس (جمعية المحللين الماليين المعتمدين) أن رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي نتيجة قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستؤثر في جميع دول المنطقة لأن هذه الدول مرتبطة بشكل مباشر أو عن طريق سلة عملا ت بالدولار الأمريكي مما يستدعي أن تتحرك بنفس الاتجاه وتعمل على تغيير أسعار الفائدة بالتوافق مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي سيؤدي إلى رفع أسعار الفائدة على القروض والودائع في مؤسساتها المصرفية، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من رفع أسعار الفائدة على الدولار والعملات الأخرى هو كبح التضخم الذي أصبح ظاهرة اقتصادية. وأضاف أن نسبة الزيادة في سعر الفائدة على القروض والودائع سيختلف من مؤسسة مصرفية إلى أخرى تبعا لاستراتيجيتها وخططها المصرفية». ومن جانبه يقول الخبير الاقتصادي عارف خليفة: «بما أن أكثر من 85% من المستهلكين في البحرين يعتمدون على القروض المصرفية لتمويل شراء أصولهم المالية والاستهلاكية كالعقار والسيارات ومصاريفهم الرئيسية كمصاريف الزواج والعلاج، فإن من المرجح أن مع رفع الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة إلى 3.25% بزيادة 75 نقطة أساس وبالتوازي رفع مصرف البحرين المركزي إلى 4% ولتسهيلات الأقراض رفعها إلى 5.25% وبنفس نقاط الأساس للفيدرالي الأمريكي إذًا كلفة التمويل على بنوك التجزئة والجملة في البحرين سترتفع من قبل الفيدرالي وبالتالي على المستهلكين المقترضين الجدد وعليه ستكون معدلات الفائدة المطروحة من قبل بنوك البحرين للمستهلكين لا تقل عن 5.75 % للقروض الشخصية وقروض السيارات و 6.25 % للقروض العقارية إن لم تكن أكثر خلال الأيام القادمة. وعن الأثر السلبي على الحركة التجارية مع ارتفاع كلفة التمويل على الشركات والأفراد علق خليفة قائلا: «هل نحن متجهون إلى الركود التضخمي في البحرين مع تواصل ارتفاع معدلات الفائدة على الودائع والقروض وفي ظل استمرار معدلات التضخم والتي من المفروض أن تتوقف مع هذه السياسة النقدية المتشددة من قبل البنوك المركزية لمواجهة معدلات التضخم وفي ظل سحب السيولة من الأفراد والشركات من خلال تقديم معدلات مرتفعة على الودائع وتقليل القوة الشرائية والتصنيعية في البحرين، فمازلنا نحتاج إلى مزيد من سياسات التحفيز للاقتصاد لكي لا ندخل في مرحلة الركود التضخمي لافتا بأنه لو نجحت هذه السياسة النقدية فالمفروض نرى معدلات تضخم لا تزيد على 2.5% سنويا وهذا صعب جدا في ظل الأوضاع العالمية. وأضاف: «نتمنى ألا تتضرر قطاعات رئيسية لدينا في البحرين كمؤشرات بورصة البحرين وأسعار العقارات الاستثمارية وبعض مشاريعها، ونتوقع مزيدا من رفع معدلات الفائدة حتى نهاية العام ومزيد من السياسات النقدية المتشددة… وعلى المستهلكين أن يرتبوا ميزانياتهم المالية أكثر وأكثر من خلال التخلص من الديون والقروض والحفاظ على السيولة قدر الإمكان في ظل ثبات الأجور لدينا في البحرين وارتفاع معدلات التضخم بشكل مفرط. وقد قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساء الأربعاء الماضي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، وهي وتيرة كبيرة تزيد من خطر حدوث ركود في نهاية المطاف. وعززت هذه الخطوة سعر الفائدة القياسي قصير الأجل، والذي يؤثر في العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، ليتراوح بين 3%، و3.25%، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2008. وجاء قرار المركزي الأمريكي لمحاربة التضخم المرتفع، حيث سجلت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة ارتفاعا مفاجئا في أغسطس على أساس شهري، إذ قوبل تراجع أسعار البنزين بارتفاع في تكاليف الإيجار والطعام، ما يعطى غطاء لمجلس الاحتياطي الاتحادي لإعلان زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل.
مشاركة :
