أكد اقتصاديون أن المملكة شهدت تحولًا وتطورًا في الاقتصاد خلال الثلاث السنوات الماضية، لا سيما بعد إقرار رؤية 2030 التي جعلتها تحتل مكانة متقدمة في مصاف الدول، مشيرين إلى أن انعكاسات التطور ظهرت جليًا في تنويع مصادر الدخل بعد أن كان الاعتماد فقط على النفط، إضافة إلى انحسار عجز الموازنة إلى نحو 86% في النصف الأول من العام الحالي، فضلًا عن توجهات الإنفاق على التعليم، مما يدل على أن الاقتصاد يسير في الطريق الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التوازن المالي وزيادة معدلات النمو.وأوضحوا أن الإصلاحات المالية التي بدأتها المملكة ستؤتي ثمارها في المدى الطويل، بتوفير آلاف من فرص العمل للشباب وتدريبهم وصقل مهاراتهم، إضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، ما يدعم نمو وأداء الأسواق الاستهلاكية، خاصة مع اهتمام الرؤية بتطوير العنصر البشري وخصخصة القطاعات والتعويل على القطاع الخاص لزيادة الناتج المحلي الإجمالي، متوقعين أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة، لا سيما في ظل التعامل بكل قوة مع ضغوط التضخم ومواصلة تنوع مصادر الاستثمارات بعد التوجيه الدقيق للإنفاق الحكومي، ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.وأشاروا إلى أن خطوة طرح أرامكو للاكتتاب تعظم من قيمتها المضافة.» الشميلان: المملكة تدخل مرحلة جديدة من النمو الاقتصاديأكد المحلل الاقتصادي، بندر الشميلان قائلا: إن المملكة في السنوات الماضية كانت تعتمد على النفط كمصدر وحيد للطاقة، إلا أنها تبنت منهجًا جديدًا في رؤية 2030 لتحقيق تنمية مستدامة وتنوع مصادر الدخل، مشيرًا إلى أن المملكة تحتل مكانة متقدمة في مصاف الدول، لا سيما لتأثيرها الاقتصادي، إذ تحتل المركز السابع عشر في مجموعة العشرين، فيما تهدف رؤية 2030 إلى أن تكون من ضمن أفضل سبع دول من ناحية التنمية الاقتصادية، خاصة أن اقتصادها يتمتع ببنية تحتية متكاملة.» نظرة مستقبليةوأشار الشميلان إلى أن أغلب التقارير الدولية المتخصصة تعطي نظرة مستقبلية متفائلة فيما يخص حزمة الإصلاحات التجارية التي يتم تنفيذها في المملكة، متوقعًا أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد المحلي في السنوات المقبلة في ظل التعامل بكل قوة ونجاح مع ضغوط التضخم على المدى القصير، ومواصلة تنوع مصادر الاستثمارات من خلال توجيه دقيق للإنفاق الحكومي ومشاركته القطاع الخاص في التنمية بدلا من الاستهلاك الذي كانت تعتمد عليه المملكة في السابق.وتوقع الشميلان أن تثمر الإصلاحات المالية التي بدأتها السعودية عن نتائج إيجابية على المدى الطويل وخلق فرص عمل وتدريب الشباب لاكتساب مهارات عالمية، مع تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، مما يعزز نمو وأداء الأسواق الاستهلاكية، لا سيما أن رؤية المملكة اهتمت بشكل أساسي بتطوير العنصر البشري، وخصخصة القطاعات لتكون قادرة على مواكبة التغيرات وتقديم الأفضل.أكد المحلل الاقتصادي، بندر الشميلان قائلا: إن المملكة في السنوات الماضية كانت تعتمد على النفط كمصدر وحيد للطاقة، إلا أنها تبنت منهجًا جديدًا في رؤية 2030 لتحقيق تنمية مستدامة وتنوع مصادر الدخل، مشيرًا إلى أن المملكة تحتل مكانة متقدمة في مصاف الدول، لا سيما لتأثيرها الاقتصادي، إذ تحتل المركز السابع عشر في مجموعة العشرين، فيما تهدف رؤية 2030 إلى أن تكون من ضمن أفضل سبع دول من ناحية التنمية الاقتصادية، خاصة أن اقتصادها يتمتع ببنية تحتية متكاملة.ولفت إلى أن خطوة طرح شركه أرامكو للاكتتاب العام ستسهم من دائرة الاستثمار التقليدي في تعظيم قيمتها وتنويع سلة وأدوات استثماراتها، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة الاقتصاد والاستثمار في المملكة وتأطيرها برؤية 2030 من أنجح الخطوات الإصلاحية التي وعد بتنفيذها وتحقيقها مهندس الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.» الجبيري: تنوع الإنتاج يعزز توفير فرص العمليرى المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري أن معطيات العملية الإنتاجية اليوم تمثل فرصة قوية للشباب السعودي وأرضا خصبة للإبداع والابتكار وخلق مشاريع استثمارية ناجحة مما سيؤدي إلى ارتفاع مؤشرات أداء الاقتصاد السعودي، خاصة أن المحفزات كثيرة لعل من أبرزها إنشاء هيئة تنمية الصادرات وهيئة المحتوى المحلي والمراكز المتخصصة التي تعنى بالتنظيم والتطوير لضمان كفاءة أداء القطاع الخاص مما سيؤدي إلى تشجيع التوسع الأفقي في صناعة المنتجات السعودية وتعزيز الصادرات السلعية.» السفير: 3 محاور تعكس تطورات الاقتصاد الوطنيوأكد الكاتب الاقتصادي، بندر السفير أنه لا يمكن المرور على اليوم الوطني دون الاعتزاز بمكتسباته، إذ إن الاقتصاد السعودي شهد تطورات خلال السنوات الثلاث الماضية، عبر ثلاثة محاور، أولها: انحسار العجز وهو شيء إيجابي خلال السنوات الماضية، خاصة أنه سجل في 2015 نحو 367 مليار ريال، وبدأ بالانخفاض نتيجة الإدارة الرشيدة للميزانية، إلى أن أصبح في 2018 نحو 136 مليار ريال، ما خفض نسبة الدين العام مقابل الناتج المحلي، لتصبح المملكة الأقل من الدول العشرين الكبرى.» عقيل: اعتراف دوليويرى المهندس محمد عادل عقيل عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة أن الاعتراف الدولي بتعافي ونجاح الاقتصاد السعودي أكبر رد على المشككين، والمتآمرين على المملكة، خصوصا من بعض دول الجوار التي يعيش إعلامها على الأكاذيب والأوهام، وقال: «تقرير صندوق النقد الدولي يرد على ادعاءاتهم، وتوقع أن يكون النمو الاقتصادي للسعودية مرتفعا عن التوقعات السابقة، مع توسع القطاع غير النفطي بشكل أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقا، حيث يؤيد صندوق النقد هدف السعودية الوصول إلى توازن مالي في 2023، وأن عليها مواصلة تخفيض العجز بشكل تدريجي، موضحا أن تنويع الاقتصاد السعودي يتطلب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».وشدد على أن الحوادث الإرهابية الأخيرة التي استهدفت مصافي النفط بالسعودية لن تؤثر على تعافي الاقتصاد السعودي، لكنها ستفتح عيون العالم على ضرورة التحالف ضد الخطر الإيراني الذي يهدد سوق الطاقة العالمي، مثلما يمثل تهديدا لافتا لخطوط الملاحة العالمية، وأسهمت الحوادث الإرهابية التي ارتكبها مع وكلائه في المنطقة، في تقويض حركة التجارة في مضيق هرمز وخليج عمان.انحسار عجز الموازنة إلى 86 % في نصف 2019 الأولتوفير آلاف فرص العمل للشباب وتدريبهم وصقل مهاراتهم