كَشف تقرير الربع الأول من العام المالي الحالي (2023) عن ارتفاع إجمالي الإيرادات بحوالي 1% (3.0 مليارات ريال) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث قد بلغ إجمالي الإيرادات بالربع الأول من العام الجاري قرابة 281 مليار ريال مقابل قرابة 278 مليار ريال. من بين أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع الإيرادات، التحسن الذي طرأ على الإيرادات غير النفطية التي ارتفعت بحوالي 9% (8.1 مليارات ريال)، مقابل انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 3% (5.1 مليارات ريال). يعود سبب انخفاض الإيرادات النفطية، إلى الانخفاض في أسعار النفط العالمية، حيث قد بلغ متوسط أسعار خام برنت خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 81.1 دولارا للبرميل مقارنة بحوالي 100.9 دولار للبرميل للفترة المماثلة من العام السابق. المهم بالأمر الإشارة إلى أن الارتفاع في الإيرادات غير النفطية يؤكد على نجاح مساعي الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل من خلال تنمية وتنويع قاعدة الإيرادات غير النفطية، والذي بدوره سيخفف من حدة تأثير التقلبات والتذبذبات في أسعار النفط العالمية على استقرار الإيرادات. كما ويؤكد الارتفاع في حجم الإيرادات غير النفطية على نجاح الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية التي اتخذتها الحكومة السعودية ضمن رؤية المملكة 2030، والتي انعكست بشكل عام على الإيرادات المحققة خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي مثلت حوالي 25% من إجمالي المتوقع للسنة المالية. وفيما يتعلق بجانب الإنفاق العام، فقد ارتفع إجمالي النفقات العامة بمقدار 29% (63.4 مليار ريال) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والذي ساهم في هذا الارتفاع، هو ارتفاع الصرف على النفقات التشغيلية بمقدار 25% (52.2 مليار ريال)، وكذلك ارتفاع الصرف على النفقات الرأسمالية بنسبة 75% (11.1 مليار ريال). من المهم الإشارة إلى أن سلوك الإنفاق يعكس التحسن في آلية التخطيط المالي والتطور في آليات سداد المستحقات المالية للقطاع الخاص بما يضمن السداد بشكل متوازن خلال السنة المالية وعدم تركز النفقات في الربع الأخير من السنة المالية. رغم التحسن في الإيرادات إلا أن الأداء الفعلي للربع الأول من العام 2023 قد حقق عجزا مالياً طفيفاً بحوالي (2.9 مليار ريال)، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات بمعدل أقل من معدل ارتفاع المصروفات بسبب استمرار الحكومة لاتباع السياسة المالية التوسعية رغم تراجع أسعار النفط مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بغية تحقيق المستهدفات التنموية. ولكن على الرغم من العجز المالي المتحقق بالربع الأول من عام 2023، إلا أن الأداء الفعلي لنتائج الميزانية يعكس المسار الجيد والصحيح الذي تسلكه الحكومة لتحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية، حيث قد عكست المؤشرات المالية استمرار ارتفاع الإيرادات غير النفطية نتيجة لتفعيل مساهمة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي، إذ تشير التقديرات السريعة وفقاً للهيئة العامة للإحصاء، إلى نمو الناتج المحلي بنسبة 3.9% بالربع الأول من العام الجاري. ومن بين المؤشرات المالية الجيدة العديدة كذلك التي عكستها النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، المستويات المطمئنة للاحتياطيات المالية، وكذلك حجم الدين العام الذي لايزال يُعد منخفضا مقارنة بدول مجموعة العشرين، سيما وأن معظمه دين داخلي، إضافة إلى انخفاض رصيده بنهاية الفترة إلى 962.2 مليار ريال من مبلغ 990 مليار ريال ببداية الفترة، هذا بالإضافة إلى أنه يشكل نسبة معقولة ومقبولة من الناتج المحلي الإجمالي بحدود 24.6% كما هو متوقع بميزانية 2023. أخلص القول؛ أن النتائج المالية لميزانية الدولة للربع الأول من العام المالي 2023 قد عكست بنتائج مالية مطمئنة للغاية، جاءت لتؤكد على نجاح المنهجية الإصلاحية المالية والاقتصادية للدولة بغض النظر عما أظهرته من عجز مالي طفيف. إن اللافت في النتائج المالية استمرار إنفاق الدولة بسخاء على المنافع الاجتماعية الذي ارتفع بنسبة 52% ليصل إلى 19.2 مليار ريال مقابل 12.7 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022 وكذلك ارتفاع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 14% ليبلغ 52.1 مليار ريال. كما وارتفع المنصرف الفعلي على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 31% إلى 49.6 مليار ريال، في إشارة أخرى على اهتمام الدولة بالبعد الاجتماعي كأولوية، وأيضاً تحسين مستوى تعليم وصحة المواطنين.