قال تقرير لوكالة «موديز»، إن خفض الفائدة في الأسواق المحلية يقلص تكلفة التمويل ومخصصات القروض، عبر تقليل ضغوط التكلفة على المقترضين من الشركات. وأوضح التقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله، خلال مؤتمر صحفي عقدته الوكالة في مكتبها بمركز دبي المالي العالمي أمس، أن تخفيض الفائدة سيكون له تأثير على الائتمان الذي توفره بنوك الإمارات لأنها تخفض هوامش صافي الفائدة، في ظل انخفاض إجمالي العوائد المكتسبة على القروض أكثر من تكلفة التمويل على الودائع. وذكر أن صافي دخل الفوائد في البنوك الإماراتية بلغ حوالي 70% من إجمالي إيراداتها العام الماضي، متوقعاً أن تعيد البنوك تسعير محفظة القروض الخاصة بها بشكل تدريجي، وسوف تعكس عملية إعادة التسعير بشكل أساسي. وأضاف أن 75% من قروض البنوك الإماراتية، النصف الأول من العام الحالي، هي قروض شركات للقطاع الحكومي والتي تحمل عادة أسعاراً مرنة تتم إعادة تعيينها على فترات محددة مسبقاً. وقال ميك كابيا، مساعد نائب الرئيس، محلل المؤسسات المالية في وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، إن انخفاض العوائد الإجمالية للبنوك يأتي أيضاً في ظل التنافسية العالية في السوق المحلي (وسط النمو الاقتصادي والائتماني اللين)، جنباً إلى جنب مع تركيز المقرضين على الشركات الكبيرة ذات الصلة بالحكومة والشركات ذات الجودة العالية، على حساب منح القروض لقطاع القطاعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة تمويل البنوك، ولكن إلى حدٍ أقل من انخفاض إجمالي العوائد؛ لأن 52% من قاعدة ودائع البنوك الإماراتية اعتباراً من يوليو الماضي كانت تتكون من حسابات جارية وحسابات توفير وودائع، والتي لديها بالفعل معدل فائدة صفر أو ضئيل وإمكانات محدودة لمزيد من الانخفاض. وقال: إن تكلفة الودائع لأجل ستنخفض تدريجياً، تماشياً مع انخفاض أسعار الفائدة. ورجح أن تزداد تكلفة مخصصات البنوك الإماراتية في 2019 و2020 نسبياً، بسبب أسعار النفط المعتدلة والتوترات الجيوسياسية وقوة الدولار والتي تضغط على قطاعات العقارات والضيافة وتجارة التجزئة. وذكر كابيا، أن شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الإمارات، هي أداة السياسة النقدية لمراقبة انعكاس التغييرات التي تطرأ على أسعار الفائدة على النظام المصرفي. وأضاف أن السوق الإماراتي شهد عدة اندماجات مصرفية مؤخراً، لا سيما في أبوظبي، وبالتالي من غير المتوقع أن يشهد صفقات دمج، ولكن الإيقاع سيكون أبطأ وستكون بنوك دبي الأقرب لذلك. ومن جهته، توقع ألكسندر بيرجيسي، نائب رئيس، محلل أول، مجموعة المخاطر السيادية في وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، أن تظل أسعار النفط معتدلة على المدى المتوسط، وتتقلب في نطاق بين 50 و70 دولاراً للبرميل، وتالياً سوف تتشكل ملامح التصنيفات الائتمانية السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال التقدم المحرز في الإصلاحات المالية والهيكلية التي من شأنها أن تقلل من الاعتماد على عائدات النفط. وجدد بيرجيسي، تأكيده أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي لديها صناديق سيادية كبيرة، إلا أنها توفر بعض الحماية من الصدمات، مختتماً بالإشارة إلى أن المخاطر الجيوسياسية تبقى المصدر الرئيس للتأثير على اقتصادات المنطقة، على الرغم من وجود بعض العوامل المهمة التي تخفف من ذلك التأثير. وبدوره، قال ريحان أكبر، المحلل الائتماني ونائب الرئيس لدى الوكالة، إن زيادة المعروض تبقي التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع العقاري في الإمارات، لافتاً إلى أن الشركات العقارية الكبرى بما لديها من سيولة جيدة لن تواجه مشكلات ولن يتأثر تقييمها، ولكن التأثير قد يطال الشركات العقارية الصغيرة.